رفع مرتبات الحرس البلدي وضمان تقاعد يتجاوز 3 ملايين

الزيادة تتراوح بين 6 آلاف و12 ألف دينار ستدفع بأثر رجعي
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، رفع منحة الغذاء لأعوان الحرس البلدي من 3000 دج إلى 4200 دج ورفع منحة الخطر بنسبة 10 بالمائة، والمردودية ب 20 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. وأكدت الداخلية في بيان لها، أن قنوات الحوار كانت دائما مفتوحة بين الوزارة والهيئة المعنية بالقرار كل أيام السنة.
وأعلنت وزارة الداخلية عن إقرار زيادة في الأجور لصالح أعوان الحرس البلدي بعد الرفع في منحة الغذاء من 3000 دج إلى 4200 دج، على أن يستفيد منها هؤلاء بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 ورفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمئة على أساس الراتب الجديد ورفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 بالمئة، حيث بلغت نسب 35 و40 و45 بالمئة على أساس الراتب الجديد.
وذكّرت مصالح ولد قابلية وفدا من عناصر الحرس بالبلدي، جملة ما استجابت له الوزارة من مطالب كان قد رفعها عناصر الجهاز، ومن ذلك زيادة في الأجور من 6000 دج إلى 12000 دج حسب الرتبة لتتراوح الأجور بين 27 ألف دج إلى أزيد من 50 ألف دج دون احتساب منحة الغذاء.
وأوضح الظاهر الطيب توفيق، مدير فرعي للقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية: «أن أجور هذه الفئة كمبلغ صافي تتراوح بين بين 27 ألف دج إلى أزيد من 50 ألف دج بالنسبة لرئيس فصيلة، وعاد ليؤكد أن ذلك دون احتساب منحة التغذية». وأضاف المدير الفرعي للقوانين الأساسية بوزارة الداخلية كاشفا «أن هذا القرار وقع عليه كل من وزير المالية كريم جودي ووزير الداخلية دحو ولد قابلية». أما بخصوص مطلب التقاعد دون شرط السن، فقد ذكرت وزارة الداخلية أن منحة التقاعد تتراوح بين 17 ألف دج إلى 32 ألف دج، وكان قد تم إقرارها شهر أكتوبر 2011 بموجب مرسوم تنفيذي، إذ قرر نظام تقاعد نسبي استثنائي لفائدة الحرس البلدي. وأضاف ذات المسؤول، فإنه حسب إحصائيات وزارة الداخلية، فقد تقدم 44 ألف من أفراد الحرس البلدي من أصل 88 ألف عون بملفات طلب التقاعد، وقد تم تسوية 4000 ملف على أن تعالج باقي الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد.
كما قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية تمديد آجال ملفات التقاعد إلى 31 ديسمبر 2012 بعدما كان مقررا في نهاية 31 جوان 2012.
ويسمح هذا الترتيب باستفادة الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد عن سنوات الاشتراك. ويقدر الأثر المالي للإحالة على التقاعد الاستثنائي ب 49.603.000.000 دج. وفيما يخص إعادة إدماج أعوان الحرس البلدي ضمن قوات الجيش الوطني الشعبي، فقد أكد المسؤول أن وزير الداخلية التزم بنقل هذا الانشغال إلى الجهات المعنية.
وأضاف البيان أيضا أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة للاستماع لمطالب وانشغالات أفراد الحرس البلدي، في ظل احترام القانون والتشريعات المعمول بها. وبنفس المناسبة اعترف ممثلو المحتجين من أعوان الحرس البلدي «بالتقدم الذي تم إحرازه لفائدة هذا السلك».