وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش يستمع إلى مقاول متورط في مخالفة مقاييس البناء ببرج الكيفان

زهية رقدمت مصالح الدرك الوطني لباب جديد، أمس، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش أحد المقاولين الذي أشرف على مشروع سكني بالضفة الخضراء ببرج الكيفان، توبع ضمن المتورطين في ملف زلزال بومرداس الذي توبع فيها 41 متهما، .وأسس فيه 100 ضحية في إطار الوقوف على أسباب كارثة زلزال بومرداس التي جعلت كلا من مكتب الدراسات بدالي ابراهيم ومسؤولين في المصلحة الولائية للمراقبة التقنية ومراقبة المشاريع السكنية وبعض المقاولين الذين تولوا إنجاز المشاريع السكنية في قفص الاتهام بعد تعرض المشاريع السكنية بحي 96 مسكنا بعين طاية لأضرار متفاوتة جراء الزلزال، في حين مازال ملف البنايات مغشوشة بكل من الدار البيضاء وبرج الكيفان ودرقانة لم يطرح بعد.
الاستماع للمتهم جاء بعد تنفيذ أمر بالقبض صدر في حقه في وقت سابق وهو ضمن عدد المقاولين الذين جرت محاكمتهم منذ أسبوعين بمحكمة الرويبة. يذكر أنه، واستنادا إلى ما دار بجلسة محاكمة المتورطين في القضية، تبين حسب نتائج خبرة وزارة السكن تسجيل غش في الخرسانة المستعملة في البنايات فضلا عن عدم احترام المقاييس، كما كشفت عن عراقيل في تحديد الأسباب الحقيقية لكارثة بومرداس، في وقت كان المقولون المتهمون أكدوا على احترام مقاييس الببناء وفق ما حدده مكتب الدراسات وتحت وصاية وإشراف المراقبة التقنية. فيما أقرت أن مكاتب الدراسات وهيئة المراقبة التقنية يتحملون المسؤولية الأكبر في الكارثة بالنظر لغياب المتابعة والرقابة على سير المشاريع السكنية