مستثمرات فلاحيه متابعة قضائيا وأخرى مهددة بالانقراض بسطيف

في الوقت الذي تشرف فيه عملية الحصاد والدرس على الانتهاء، تعود وتطفو على السطح قضية الديون المتراكمة التي تهدد جهودهم خاصة وأن بعض المصادر تشير إلى أن هناك 1121 مستثمرة فلاحية بولاية سطيف من مجموع 1284 تعاني من ضائقة مالية كبيرة، وتراكما غير مسبوق للديون ما يهدد أصحابها بفسخ حقوق الإنتفاع من قبل مديرية أملاك الدولة، نتيجة لعجزهم عن تسديد تلك الديون والتي وصلت في مجملها إلى زهاء 50 مليار سنتيم بعد التقييم المقدم بمقارنة قيمة الإتاوة بالنسبة للأراضي غير المسقية والمقدرة ب 490 دج والأراضي المسقية ب 2900 دج كقيمة تدفع في السنة.
حيث تشير المعطيات إلى أن هناك مستثمرات فلاحيه ترغم على دفع مبالغ ضخمة وإلا فسحب عقود الانتفاع كتلك الواقعة ببلدية الطاية والمطالبة بتسديد دين يتجاوز 700 مليون سنتيم، وهو أمر لا يمكن تنفيذه في الوقت الراهن، بالنظرا للسنوات الفارطة التي شهدت حالة من الجفاف أدى إلى تراجع مذهل في الإنتاج حسب تصريحات البعض من الفلاحين الذين أعربوا عن امتعاضهم من تجاهل مديرية أملاك الدولة لذلك، مما أدى إلى عجزهم في تسديد الديون المترتبة عليهم منذ سنة 90 كما أن المطالبة بتسديد الديون على مرة واحدة يعتبر ضربا من الخيال ومستحيل التنفيذ.
وقد سبق أن صرح مدير أملاك الدولة أن مصالحه غير مسؤولة عن هذا المشكل، لأنها مطالبة بتحصيل الديون، تطبيقا لمراسلة المديرية العامة للأملاك الوطنية، وإن المبالغ المرتبة عليها تصل إلى 50 مليار سنتيم ، في حين لا تتعدى قيمة المبالغ المحصلة من طرف الدولة والتي قامت بتسديدها 418 مستثمرة من بين 1121 التي وجهت لأصحابها إنذارات حوالي 4 ملايير سنتيم، بينما الباقي منها تجاهل الأمر، لذلك فإن مصالحه مضطرة إلى إحالتهم على العدالة، حيث أحيل ملف 49 مستثمرة على القضاء.
وبخصوص الأعذار التي حاول الفلاحون التستر من خلفها وعدم قدرتهم على التسديد بعد التراكمات التي وصلت إلى 18 سنة، فقد اعتبرت مجرد تهرب وعدم تحمل للمسؤولية لأن العقد الإداري المكرس للحقوق الممنوحة لصالح المستغلين الفلاحيين ينص على إلزام الفلاح على دفع إتاوة الإنتفاع قبل 31 أكتوبر من كل سنة، رغم ذلك فإن المديرية كانت تراسل الفلاحين وتطالبهم بتسديد هذه المستحقات.
إلا أن الفلاحين تجاهلوا تلك المراسلات رغم محاولة مصالح مديرية أملاك الدولة لإيجاد حلول ترضي الطرفين كتسديد ديونهم بالتقسيط، وعبر مراحل قد تصل إلى السنتين وهو الحل الذي استقبلت في شأنه المديرية المعنية أكثر من 300 ملف طلب الدفع بالتقسيط على المستوى الولائي، تم قبول 107 ملف، لكن بين هذا وذاك يبقى الإشكال عالقا في المستثمرات ذات الطابع الجماعي والتي يمتنع أصحابها عن الدفع مما يجعل عددا منها تتأرجح بين حلين أحلاهما مر فإما دفع الديون المتراكمة أو فسخ العقود والمتابعة القضائية وأمام قضية مسح ديون الفلاحين الذي أقره فخامة الرئيس تبقى الآمل كلها معلقة عليه رغم تخوف الكثيرين من عدم استفادتهم من القرار.