المسح يقتصر على ديون البنوك ومتابعات قضائية تنتظر أغلبية الفلاحين

اتحاد الفلاحين الأحرار يشكو عدم إشراكه في تطبيق قرار رئيس الجمهورية

استاء الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، قايد صالح، من عدم إشراكهم في تطبيق قرارات رئيس الجمهورية بشأن مسح ديون الفلاحين، التي يبدون أنها مقتصرة على استدانات البنوك دون أن تمس الديون الأساسية التي تراكمت لأزيد من 24 سنة، وتهدد أغلبية الفلاحين بمتابعات قضائية ستفضي إلى السجن المؤكد، مع الطرد من المستثمرات الفلاحية•
تأسف قايد صالح، وفي تصريح له، أمس، ل "الفجر"، بخصوص عملية مسح الديون التي شرع في تطبيقها بنك التنمية الريفية"بدر" منذ أول أمس، للخرجة الفريدة من نوعها، التي تتنافى وكلمة رئيس الجمهورية خلال لقائه الفلاحين ببسكرة وإعلانه بالحرف الواحد "مسح ديون كل الفلاحين والموالين"، حيث كان منتظرا أن تمس العملية كل الديون الأساسية، من ضرائب، الضمان الاجتماعي، وحق الانتفاع أوالحقوق التي يدفعها الفلاحين لقاء استثمار أراض تابعة لملك الدولة، لكن الانطلاقة عكس ذلك، حيث اقتصرت العملية على قروض البنوك، وهي خطوة إيجابية تنقذ آلاف الفلاحين، بيد أنها تأخذ بأغلبية الفلاحين إلى الوقوف بين أروقة العدالة والانتهاء بقضاياهم إلى السجن المؤكد، نظرا للظروف التي مرّ بها البلد وحالت دون أن يتمكن أغلبية الفلاحين، من تسديد ديونهم الخاصة بحقوق الانتفاع أوالضرائب المتزايدة للتأخر في دفعها وكذا حقوق الضمان والتأمين. والأكثر من ذلك يبقى التهديد بالطرد من المستثمرات الفلاحية وحجز الممتلكات أهم العوائق التي ستشل التنمية الفلاحية، وتتنافى وقرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح كل الديون، سواء للفلاحين أو للموالين•
في حين يبقى قايد صالح يرافع من أجل إشراك اتحاد الفلاحين الأحرار في مناقشة مختلف القرارات المعنية بالقطاع، وتمرير تيار الاتصال بين الجهات الرسمية والإتحاد، لتجاوز ما حدث في عملية مسح الديون، حيث لم تأخذ الوزارات الوصية برأي الإتحاد، رغم أن - يقول قايد صالح - المبادرة الأولى للمسح قد أتت من قبلهم منذ سنين، ولابد أن تجسد طموح الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتخلص من التبعية نحو الخارج، وذلك بإعادة إنعاش القطاع بدءا بمسح ديون الفلاحين ومرورا بإمدادهم بالعون والقروض وانتهاء عند التكوين وإدخال التقنيات الجديدة في عمليات الزرع والجني والحصاد. كما أوضح ذات المتحدث أن المعلومات التي استقاها من مصادر رسمية تفيد أن المسح الذي سيشمل ديون البنوك فقط، لا تمثل فئة الأغلبية، كون الديون الأساسية تقدر بحوالي 47 مليار دينار•