وهران

غياب البطاقة المغناطيسية يربك حركة الاستيراد بالميناء

يعرف ميناء وهران هذه الأيام، حالة من التراجع في مجال الاستيراد، ليس بسبب التراجع في استهلاك المنتوج الاجنبي، وانما بسبب اصرار ادارة الميناء على التعامل بحزم مع كل المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين، وارغامهم على تقديم البطاقة المغناطيسية الجديدة الحاملة لرقم التعريفة الجبائية، حسب ما جاء في التشريعات القانونية الاخيرة التي تفرض على المستوردين التعامل وفق هذا الإجراء.
وزيادة على هذا، فإن تقديم هذه البطاقة المغناطيسية ضروري في كل اجراء تعاملي، سواء كان هذا التعامل بنكيا أو تجاريا أو جبائيا أو جمركيا، وهذا طبقا للمواد 41 و42 من قانون المالية لسنة 2006، وهو الامر الذي جعل نشاط هؤلاء المستوردين يتقلص كثيرا منذ بداية الشهر الحالي، تاريخ دخول الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ، ولتدارك هذا الوضع ومواصلة القيام بنشاطهم وجد هؤلاء المستوردون العاملون في مجال التجارة الخارجية أنفسهم، مجبرين على التقرب من مصالح مديرية المؤسسات الكبرى ومفتشيات الضرائب لسحب بطاقاتهم المغناطيسية الحاملة لترقيمهم التعريفي والجبائي ومواصلة نشاطهم، وفي حالة العكس فإنه لا يمكن القيام بأي معاملة تجارية مهما كانت قيمتها المالية لاصحاب المال والاعمال.
للعلم، فإن هذا القانون ومختلف الإجراءات التشريعية الواردة فيه، هدفها محاربة ظاهرة التهرب الجبائي والتعرف الدقيق والحقيقي على المتعاملين الحقيقيين في مجال الاستيراد والتصدير، وهو الامر الذي يسعى مفتشو قطاعي التجارة والمالية على حد سواء، الى السيطرة عليه تماما.