بطاقات التعريف الجمركي تهدد بمقاضاة وتوقيف نشاط المزيد:تهرب ضريبي بأكثر من 100 مليار سنتيم لمستوردين من وهران

كشفت مصادر جمركية عن ضبط قيمة تهرب ضريبي لمستوردين ينشطون على مستوى ولاية وهران تقدر بحوالي 112 مليار سنتيم، مؤكدة على الشروع في اتخاذ الإجراءات الردعية الإدارية والقانونية ضد هؤلاء، وذلك بداية بتجميد حركيتهم التجارية وتوقيف عمليات التوطين البنكي لفائدتهم، مع إمهالهم مدة محددة قصد تمكينهم من تصحيح المخالفة وتطهير وضعيتهم الجبائية لدى مصالح الضرائب·
هذا التجاوز الذي يصنف في خانة إنهاك الاقتصاد الوطني كانت قد تفطنت إليه الجهات الرقابية المختصة بمقتضى تطبيق الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة المالية والمعتمدة في إطار محاربة الظاهرة بشكل واسع وشامل، إذ تفيد مصادرنا أن الأمر قد تم من خلال إخضاع البطاقات المغناطيسية التي أجبر المستوردون على امتلاكها وتحديد رقم التعريف الجمركي الخاص بكل واحد منهم، هذا الأخير الذي من شأنه تزويد كافة الهيئات الرقابية التجارية منها والمالية التي تنشط وفق مهمة مشتركة بجميع المعلومات المتعلقة بهوية المستورد، طبيعة نشاطه وكذا مدى التزامه مع مصالح الضرائب والتجارة في تسديد مستحقات الدولة من عائدات الجباية وإيداع حسابه التجاري، الأمر الذي قاد في عملية مراجعة دورية للمخالفات المالية المرتكبة من طرف المتعاملين الاقتصادين في مجال التجارة الخارجية إلى تقييم حجم تهرب ضريبي خلال المدة الأخيرة بأزيد من مليار دينار جزائري على مستوى ولاية وهران· كما أوضحت نفس الجهات أيضا أن الرقم يبقى نسبيا ولا يعبر عن القيمة الحقيقية للتهرب الجبائي الإجمالي على مستوى عاصمة الغرب الجزائري التي تحصي مئات الناشطين في هذا القطاع، وسبق أن أكدت إحصائيات المصلحة المختصة التابعة لمديرية التجارة أن جل هؤلاء يعملون خارج الأطر القانونية المنظمة للنشاط، ولا تزال تسري عليهم إجراءات التطهير والتصفية لحد الساعة، بحيث أشارت إلى أن البطاقات المغناطيسية التي تتضمن رقم التعريف الجمركي لكل مستورد ينشط بصفة نظامية وقانونية لا تزال محدودة الاستعمال والحيازة وسط هذه الفئة من المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما يعني أن حجم رقم الأعمال المخفي المذكور والمقدر في حدود 112 مليار سنتيم إنما يخص وضعية أصحاب البطاقات فقط·وعن حال هؤلاء، تضيف المصادر الجمركية نفسها، أن ثمة إجراءات ردعية قد تم البدء في تطبيقها على المستوردين الذين ثبت تهربهم الضريبي وتجاوزوا المهلة القانونية التي استفادوا منها لتسوية وضعيتهم المالية المتراكمة والضخمة في كثير من الأحيان نتيجة الجباية، بحيث يصل الأمر إلى التوقيف النهائي عن النشاط وشطب سجلاتهم التجارية، إلى جانب ما تصدره أحكام العدالة في حقهم وفق طبيعة المخالفات لكل حالة، والتي تقضي بالتغريم وحتى السجن، في حين لا تزال ملفات البقية قيد التفاوض الذي ينتهي إلى جر الرافضين للدفع بعد انقضاء المهلة المقدمة إليهم إلى المتابعة القضائية كغيرهم· في المقابل، تفيد مصادر من مديرية التجارة لوهران بتسجيل حوالي 300 مستورد وهمي تم توقيف نشاطهم العام الفارط بعد التفطن لغشهم وتقديمهم عناوين مقرات خاطئة بهدف تضليل أعوان المراقبة والتفتيش·