في خطوة وصفت بالمتأخرة : فضائح الحجار على طاولة مجلس إدارة أرسيلور ميتال

قرر مجلس إدارة مؤسسة ''أرسيلور ميتال عنابة''، نهاية الأسبوع، التمسك بالعلاقة التجارية التي تربطه بالشركة الهندية ''قراند سميث ووركس'' المختصة في استرجاع النفايات الحديدية مقابل استجابة هذه الأخيرة لمطلب تعويض الخسائر التي تكبدها مصنع الحجار جراء الممارسات المشبوهة للشركة المذكورة.
وفوّض أعضاء مجلس الإدارة، حسب محضر الاجتماع الذي تحوز ''البلاد'' نسخة منه، الرئيس المدير العام للمركب، فانسون لوغويك، بمتابعة تفاصيل قضية مؤسسة فلاح حسان،ئ التي يقبع صاحبها في الحبس المؤقت والتحرك إن اقتضت الضرورة باسم المجلس لدى الهيئات المختصة لحماية مصالح ''أرسيلور ميتال عنابة''.
ويأتي اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الذي خصص جدول أعماله لدراسة وتقييم الفضائح التي هزت المركب، في أعقاب التحرك المتأخر لممثلي مجمع سيدار العمومي الذي يملك 30بالمائة من رأس المال بعد فترة من التزام الصمت المطبق تجاه الأحداث المتسارعة داخل مصنع الحجار.
إلى ذلك قرر مجلس الإدارة تعيين خبير محاسبة مستقل بالاتفاق مع القائمين على شركة ''قراند سميث ووركس'' لتقييم الأضرار التي لحقت بالمؤسسة والإسراع في تسديد التعويضات، مع الالتزام بالحفاظ على استمرارية العلاقة الاقتصادية إن صدقت النوايا.
وبالمقابل صادق الحضور وهم رئيس المجلس، أرنو جوران، والأعضاء: فانسون لوغويك، عمار بلقاسمي ورشيد بن ميهوب بالإجماع على متابعة الشركة قضائيا في حال رفضها تسديد المستحقات التي تقدرها الخبرة المحاسبية.
وذكرت مصادر مؤكدة ل''البلاد'' أن ممثلي الشريك العمومي في مركب الحجار تلقوا مؤخرا تعليمات صارمة من جهات حكومية تصب في خانة السهر على تكثيف مراقبة التسيير المالي للمؤسسة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة فيما يتصل بالصفقات المبرمة مع متعاملين محليين أو دوليين في مسعى يستهدف وقف النزيف المالي الذي يتعرض له المركب على خلفية الفضائح التي طفت على السطح في ظرف قياسي على غرار ما حدث مع الشركة النيوزلندية، وأشري أنترناسيونال، وأفاس، وقراند سميث ووركس، وكذا ملف رجل الأعمال حسان فلاح، وأخيرا ملف لجنة المشاركة والتلاعب باشتراكات العمال.
وفي توالي الأحداث بالمركب، تم توقيف وإيداع رجل الأعمال، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي آنذاك، فلاح حسان، بتهم الفساد والتهرب والغش الضريبي وتضخيم فواتير.
وقد فجّر النزاع النقابي القائم بين الغريمين إسماعيل قوادرية الأمين العام للنقابة بالنيابة، والبرلماني عيسى منادي، الأمين العام السابق للنقابة، فضيحة أخرى كشفت عن حجم الكارثة التي يتخبط فيها المركب، مما دفع العمال لرفع شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، مرفقة بملف عن التجاوزات المسجلة في لجنة المشاركة المسيرة للخدمات الاجتماعية، وحجم الضرر الذي لحق بالميزانية الخاصة بالمركب نتيجة استغلال اشتراكات العمال لتكوين ثروات من عدم.
في هذا السياق، اتهم أعضاء لجنة المشاركة لمركب ''أرسيلور ميتال عنابة'' في محاضر وتقارير رفعت إلى المديرية العامة ونقابة المركب، رئيس لجنة المشاركة بالإهمال وسوء التسيير لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال مركب الحجار، حسب ما ورد في شكوى العمال.
وكشف الأعضاء المشرفون على الفترة الانتقالية في لجنة المشاركة عن وجود تلاعب وسوء تسيير في أموال الخدمات الاجتماعية خلال العهدات التي أشرف خلالها الرئيس على التسيير.
وجاء تحرك أعضاء لجنة المشاركة، عقب المناشير والرسائل المجهولة التي تم تعليقها على مستوى ورشات المركب، وسلمت نسخ منها إلى نقابة وإدارة المركب وكذا مصالح الأمن، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق بهدف فضح الاستغلال غير الشرعي لأموال الاقتطاعات من أجور حوالي 7200عامل، وتحويلها كمشاريع للثراء غير المشروع.
هذه الوضعية دفعت العمال إلى التوقيع على عريضة أرفقت بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، فضحوا فيها الممارسات غير القانونية للرئيس، وتعسفه في اتخاذ القرارات الانفرادية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي تفوق قيمتها 70مليار سنتيم كل عهدة تسيير واحدة.
ولا تزال التحقيقات القضائية متواصلة في الملف بعد وضع ثلاثة أعضاء من لجنة المشاركة تحت إجراءات المراقبة القضائية.