استقدم سيارة سياحية دون إرجاعها إلى فرنسا : مغترب يورّط إطارا بوزارة الخارجية في قضية تزوير

أجّلت، أمس، محكمة بئر مراد رايس النظر في قضية مغترب جزائري بفرنسا متهم باستقدام سيارة من المهجر في إطار السياحة دون أن يتولى إرجاعها، مورطا بذلك الى جانبه إطارا بوزارة الشؤون الخارجية. لتوجه لهما جنحة استيراددون تصريح والتزوير واستعمال المزور.حيثيات هذه القضية، كما علمته ''البلاد'' من مصادر مطلعة، تعود إلى 4 جويلية المنصرم حيث تم توقيف سيارة من نوع ''فيات تيبو'' بيضاء اللون بنواحي بلدية دالي إبراهيم يقودها المتهم الرئيسي المدعو (إ.ع) وبحوزته شهادة تأمينها وبطاقتها الرمادية مزوّرة ومسجلة باسم إطار بوزارة الخارجية صادرة عن دائرة حسين داي.
وقد ثبت حسب الممثل القانوني للمديرية العامة للجمارك أن السيارة محل المتابعة دخلت التراب الوطني في إطار سيارة برخصة صالحة لمدة 3 أشهر، إلا أن مستقدمها المتهم لم يقم بإخراجها أو تسوية وضعيتها. وعلى إثر ذلك، اعترف المتهم بأنه استقدم السيارة بتاريخ 20ماي 2004قادما من فرنسا إلى الجزائر في إطار جولة سياحية على أمل العودة بها في الوقت القانوني، غير أنه خالف التشريع الجمركي بإبقائها بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية إلى غاية توقيفه من قبل رجال الشرطة، مضيفا أنه حاول بيعها دون مراعاة التشريعات التنظيمية المعمول بها بعد تضييعه وثائقها الأصلية.
كما أكد أنه ترك السيارة تحت تصرف المتهم الثاني الذي يعمل كإطار بوزارة الخارجية، على سبيل الوديعة، إلى أن طلب منه بيعها إياه بوثائقها الأجنبية.
وعند عودته إلى أرض الوطن في زيارة ثانية له وجد أن المتهم الثاني قد أعد بطاقة رمادية جزائرية للسيارة.
وهو ما أنكره إطار وزارة الخارجية المتهم الذي فنّد أن السيارة محل متابعة قد وضعت تحت تصرفه ولا علاقة له بالبطاقة الرمادية التي ضبطت بحوزة المتهم الأول، كما أنه يجهل كيف تمكّن من استخراج بطاقة رمادية مزورة لها باسمه. هذا، وعلمت ''البلاد'' أن ولاية الجزائر تأسست طرفا مدنيا لكون البطاقة الرمادية الخاصة بالمركبة صادرة عن مصالح دائرة حسين داي.