مغترب جزائري يورط إطارا بوزارة الخارجية في قضية تزوير

عرضت محكمة بئر مراد رايس قضية المتهمين (ا.ع) وإطار بوزارة الخارجية إثر متابعتهما بتهمة الاستيراد دون تصريح والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وعليه فقد التمس وكيل الجمهورية ضدهما الحبس النافذ عامين مع دفع 20 ألف دينار كغرامة مالية. وقائع القضية تعود إلى 4 جويلية المنصرم حين تم إلقاء القبض على المتهم (ا.ع) على متن سيارة من نوع ''فيات تيبو'' بدالي إبراهيم وبحوزته شهادة تأمين وبطاقة رمادية مزورتين ومسجلتين باسم شخص آخر بصفته إطارا بوزارة الخارجية صادرة عن دائرة حسين داي. وقد ثبت حسب الممثل القانوني لمديرية الجمارك أن السيارة دخلت التراب الوطني برخصة صالحة لمدة 3 أشهر إلا أنه لم يتم إرجاعها ولم يتم تسوية وضعيتها، في حين المتهم اعترف خلال جميع مراحل التحقيق بأنه أدخل السيارة إلى الجزائر بعد أن استقدمها من فرنسا بتاريخ 20 ماي 2004 في إطار السياحة، لكنه أضاف أنه لم يعدها حسب المدة المرخص بها، كما أنه استعملها إلى حين توقيفه من قبل رجال الشرطة في حاجز أمني، مشيرا إلى أنه أراد بيعها لشخص آخر دون مراعاة التشريعات التنظيمية، وقد صرح المتهم خلال المحاكمة بأنه غير مسؤول على التزوير المثبت، حيث أكد أنه كان قد ترك السيارة محل المتابعة عند المتهم الثاني على سبيل الوديعة، لكنه عند عودته إلى التراب الوطني وجده قد استخرج لها وثائق جزائرية متمثلة في البطاقة الرمادية وشهادة التأمين.