رغم تبرئتهم من طرف الجهات القضائية بعنابة : إدارة «جيسي بات» تفصل 5 عمال بتهمة التحريض على الإضراب

أقدمت المديرية العامة لمؤسسة جيسي بات لأشغال البناء بولاية عنابة، نهاية الأسبوع، على فصل 5 عمال نهائيا من مناصب عملهم، وذلك بعد اتهامهم بتحريض باقي الموظفين على الدخول في إضراب دام 4 أيام، فضلا عن غلق مبنى الإدارة الكائن بحي ديدوش مراد، وكذا شل الورشة المتواجدة بإقليم بلدية الحجار طيلة أسبوع كامل، حيث تم إشعار المعنيين بقرارات الفصل صبيحة أول أمس الخميس عن طريق محضر قضائي.
وقالت مصادر متطابقة ل«البلاد» إن مديرية المؤسسة سلطلت عقوبات أخرى تتأرجح بين شهر و3 أشهر في حق 9 عمال آخرين، لأن المجموعة التي كانت قد صدرت في حقها عقوبة الفصل التحفظي تتشكل من 14 عاملا، تم استدعاؤهم للمثول أمام مجلس التأديب على دفعات في منتصف الأسبوع المنقضي، قبل أن تكشف المديرية عن جملة العقوبات المتخذة في حق العمال المعنيين.

في سياق ذي صلة، انتقل العمال المعاقبون صبيحة الخميس المنقضي إلى مقر مجمع «ڤريبكو» للبناء، مطالبين بضرورة برمجة جلسة عمل مع المدير العام للمجمع من أجل الحسم في هذه القضية، وإلزام إدارة جيسي بات بتجميد العقوبات المتخذة، لا سيما منها قرار فصل 5 عمال نهائيا من مناصبهم، لأن قائمة المفصولين تضم عمالا ظلوا في خدمة المؤسسة لنحو 28 سنة، وقد اعتصمت هذه المجموعة من العمال وأصرت على ضرورة تجميد العقوبات التي أصدرتها الإدارة.

إلى ذلك، اعتبر العمال المعنيون الإجراءات التي اتخذتها المديرية في حقهم غير منطقية، خاصة وأن الجهات القضائية كانت مطلع الأسبوع المنصرم قد برأت ذمتهم من التهم التي كانت الإدارة قد وجهتها لهم في الشكوى المودعة لدى محكمتي الحجار وعنابة، على اعتبار أن العدالة أسقطت تهم التجمهر غير المرخص، وكذا الإخلال بنظام المؤسسة وتحريض العمال على الإضراب والتجمهر على هذه المجموعة.

وأوضح ممثلون عن العمال أنهم أشعروا السلطات المحلية بموقفهم من العقوبات المسلطة عليهم، مطالبين الوالي بضرورة التدخل للحسم في هذه الإشكالية. كما أن ملفا يخص هذه القضية تم طرح نسخ منه على مستوى مفتشية العمل وكذا الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بعنابة، معتبرين أنفسهم ضحايا عملية تصفية حسابات.