أزمة مؤسسة جيسي بات عنابة

الإدارة تفصل 5 عمال نهائيا و تسلط عقوبات على 9 آخرين بسبب الإضراب
قررت المديرية العامة لمؤسسة جيسي بات لأشغال البناء بولاية عنابة في نهاية الأسبوع فصل 5 عمال نهائيا من مناصب عملهم، و ذلك بعد إتهامهم بتحريض باقي الموظفين على الدخول في لإضراب دام 4 أيام، فضلا عن غلق مبنى الإدارة الكائن بحي ديدوش مراد، و كذا شل الورشة المتواجدة بإقليم بلدية الحجار طيلة أسبوع كامل، حيث تم إشعار المعنيين بقرارات الفصل صبيحة أول أمس الخميس عن طريق محضر قضائي. و بحسب ما كشف عنه مصدر موثوق للنصر فإن مديرية المؤسسة سطلت عقوبات أخرى تتأرجح ما بين شهر و 3 أشهر في حق 9 عمال آخرين، لأن المجموعة التي كانت قد صدرت في حقها عقوبة الفصل التحفظي تتشكل من 14 عاملا، تم إستدعاؤهم للمثول أمام مجلس التأديب على دفعات في منتصف الأسبوع المنقضي، قبل أن تكشف المديرية عن جملة العقوبات المتخذة في حق العمال المعنيين.
و في سياق ذي صلة، إنتقل العمال المعاقبون صبيحة الخميس إلى مقر مجمع « قريبكو « للبناء مطالبين بضرورة برمجة جلسة عمل مع المدير العام للمجمع من أجل الحسم في هذه القضية، و إلزام إدارة جيسي بات بتجميد العقوبات المتخذة، سيما منها قرار فصل 5 عمال نهائيا من مناصبهم، لأن قائمة المفصولين تضم عمالا ظلوا في خدمة المؤسسة لنحو 28 سنة، و قد إعتصمت هذه المجموعة من العمال و أصرت على ضرورة تجميد العقوبات التي أصدرتها الإدارة.
إلى ذلك فقد إعتبر العمال المعنيون الإجراءات التي إتخذتها المديرية في حقهم غير منطقية، خاصة و أن الجهات القضائية كانت مطلع الأسبوع المنصرم قد برأت ذمتهم من التهم التي كانت الإدارة قد وجهتها لهم في الشكوى المودعة لدى محكمتي الحجار و عنابة، على إعتبار أن العدالة أسقطت تهم التجمهر غير المرخص، و كذا الإخلال بنظام المؤسسة و تحريض العمال على الإضراب و التجمهر على هذه المجموعة.
و أكد ممثلون عن العمال ال 14 للنصر بأنهم أشعروا السلطات المحلية بموقفهم من العقوبات المسلطة عليهم، مطالبين الوالي بضرورة التدخل للحسم في هذه الإشكالية، كما أن ملفا يخص هذه القضية تم طرح نسخ منه على مستوى مفتشية العمل و كذا الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين بعنابة، معتبرين أنفسهم ضحايا عملية تصفية حسابات، لأن الحركة الإحتجاجية التي قام بها مئات العمال نظمت للمطالبة بحل الفرع النقابي، و ليس لشل نشاط المؤسسة، بدليل أن الخطوة الأولى تمثلت في جمع توقيعات العمال ، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، و إتمام الإجراءات المتعلقة بعريضة سحب الثقة من نقابة المؤسسة دفع بالعمال إلى الدخول في إضراب لإلزام الإدارة بالتجميد الفوري للفرع النقابي، خاصة و أن الإتحاد المحلي للعمال الجزائريين بسيدي عمار قد وافق على مضمون عريضة سحب الثقة، و إتخذ قرارا يقضي بحل النقابة، مع تشكيل لجنة ترشيحات تحسبا لعملية انتخابية.
لكن الإتحاد الولائي بعنابة ألغى القرارات المتخذة من طرف مسؤولي الإتحاد المحلي، و أيد الفرع النقابي الذي طالب العمال برحيله، ، مما فجر الأوضاع بين الجناحين المتصارعين على زعامة الفرع النقابي ، و أدى إلى حدوث إنشقاق في أوساط العمال بخصوص نقابة المؤسسة، مع إقدام المديرية على فصل 5 عمال بصفة نهائية، و تسليط عقوبات على تسعة آخرين.