فضيحة أخرى تهزّ القطاع : أطباء يُجبرون المرضى على شراء مآزر مقابل العلاج!

- امرأة حامل تضطر لشراء مئزر للطبيب مقابل إجراء عملية قيصرية بمستشفى «بارني»!
اهتّز قطاع الصحة العمومية على وقع فضيحة جديدة من العيار الثقيل، أبطالها هذه المرة أطباء لم يجدوا من سبيل لحل مشاكل سوء التسيير التي تنخر جسد الصحة في بلادنا غير ابتزاز المرضى بتحميلهم مسؤولية توفير ما عجزت ملايير ولد عباس عن توفيره.
وان استطاع البعض أن يتفهم ?-وإن على مضض- مشكل غياب بعض اللقاحات والأدوية الضرورية من مخازن صيدليات المستشفيات العمومية، وتحمل المواطن الغلبان ثقل توفيره حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بالمغتربين المقيمين في الضفة الأخرى، لكن أن يصل الأمر إلى حد إقحام المرضى في حل أزمة «المآزر البيضاء» ومساومتهم عليها لقاء تلقيهم العلاج، فهنا نكون أمام سابقة و معظلة خطيرة تستوجب وقفة حازمة من كل مسؤول في هذه الدولة.
«البلاد» رصدت هذه الظاهرة الخطيرة التي تُشكل نقطة سوداء أخرى في قطاع الصحة بالجزائر، بعد أن تلقينا شكوى من طرف أحد المواطنين على مستوى مصلحة طب النساء والتوليد بمستشفى «نفيسة حمود» بالعاصمة المعروف باسم «بارني»، حيث أكد هذا الأخير أنه توجه إلى ذات المصلحة رفقة زوجته التي هي على وشك الولادة لزيارة الطبيب قبل موعد الولادة، ليتم تبليغ زوجها أن زوجته سوف تخضع لعملية قيصرية للولادة، وتم تحديد موعد للعملية، قبل أن يتفاجأ الزوج بمسؤولي مصلحة الولادة وهم يطلبون منه اقتناء مئزر للطبيب الذي سيُجري العملية وأيضا مئزر لزوجته المريضة عندما يحين موعد العملية، وهو ما آثار استغراب وتعجب المواطن واستيائه قبل أن يعيش نفس الحادثة مع مواطن ثان هو الآخر جاء رفقة زوجته من أجل موعد ولادتها قيصرية، وطُلب منه نفس الأمر وتم إرجاء إجراء العملية إلى غاية إحضار المئزر الأبيض أو الأزرق!!
وللتأكد من الأمر ومحاولة الاستفسار حول هذه القضية، حاولت «البلاد» الاتصال بمسؤولي المصلحة أو ممثل عن إدارة المستشفى لكن دون جدوى بحجة أن الجميع «مشغول».
وتأتي هذه المهزلة الجديدة لتُضاف إلى استمرار أزمة اللقاحات مطروحة في مختلف المؤسسات الصحية وما يزال يُطلب من المواطن شراء اللقاح خارج المستشفى، رغم تطمينات الوصاية للمواطنين بتوفر اللقاحات في جميع المراكز والعيادات الصحية، ومع أن هناك جهود لتوفير هذه اللقاحات إلا أن مشكل سوء التسيير وغياب المراقبة وعدم تحمل المسؤولية في إدارات المستشفيات ما يزال قائما، بسبب الوتيرة غير المنتظمة في التوزيع والانقطاع في مرات كثيرة لمدة تتجاوز الأسبوع وأيضا إمداد المؤسسات الصحية بكميات شحيحة لا تتوافق والكميات المطلوبة، مما يؤدي إلى تراكم حالات التلقيح القديمة تضاف لها دفعات الملقحين الجدد، مما يؤدي للاكتظاظ دون أن تكفي الكميات المتوفرة من اللقاحات الموجودة، وعند نفاذ الكميات ويتم تبليغ المواطن بالعودة مجددا بعد أسبوع إلى غاية توفير اللقاح، يحتّج المواطن على الطاقم الطبي ويرجع اللّوم عليه.
نقابات الصحة: المستشفيات تُخصص ميزانية لتجديد مآزر الطاقم الطبي مرتين سنويا
وبخصوص الأزمة الجديدة التي تُسجل في قطاع الصحة العمومية، أكدت مصادر نقابية بقطاع الصحة، أن «أزمة المآزر بصفة خاصة ومختلف بذلات العمل لموظفي القطاع الصحي مطروحة بشدة»، وأضافت ذات المصادر أن «معظم المؤسسات الإستشفائية الجامعية ومؤسسات ممارسة الصحة العمومية لا تُوفر البدلات لموظفيها لتميّزهم عن بعضهم البعض وتبرز وظيفتهم للمواطن، وتترك الموظف خاصة الطاقم الطبي من الأطباء والممرضين وغيرهم في رحلة بحث عن المئزر المناسب والبذلة التي يعمل بها، فكثير من الأحياء يتدبر هؤلاء الأمر، فمنهم من يلجأ إلى الخياطة وآخرين يشترونها في المحلات ومعظم الأحيان هذه الأخيرة لا تكون مناسبة لهم لا في المقاس ولا في النوعية»، وأشارت مصادرنا أنه «رغم تخصيص ميزانية خاصة لهذه الهيآت الصحية سنويا لتجديد بذلات ومآزر موظفي المؤسسة، إلا أن ذلك لا يتم إلا بعد مرور سنتين وأحيانا نجد طبيبا أو عاملا في مؤسسة صحية بنفس البدلة لأزيد من 10 سنوات»، ودقت مصادر نقابية أخرى «ناقوس الخطر من لجوء الأطباء إلى مثل هذه الممارسات التي تحتّمها عليهم الأوضاع المزرية التي تُميّز قطاع الصحة من خلال سوء التسيير، واستنكرت هذه الحوادث التي ترهن حياة المواطنين بمئزر لم تستطع المؤسسة الصحية توفيره له»، معتبرة ذلك «تصرفا غير إنساني وغير مسؤول وغير أخلاقي أيضا».
وجددت مصادرنا استنكارها للوضع القائم في منظمتنا الصحية التي «أُصيبت بمرض عميق، يستدعي إعادة النظر في مختلف المشاكل والأمور بصفة جذرية.
من جهة ثانية، استنكرت مصادر نقابية ما أسمته «حملة إعلامية شرسة من بعض القنوات الإعلامية الجديدة ضدّ الأطباء» واعتبرت ذلك «تحريضا على العنف ضد الطاقم الطبي في حين يمثل ذلك عملا غير أخلاقي لتبييض وجه الوصاية التي تعمل على تحريض المواطن ضد الطبيب، رغم الظروف المزرية التي يعمل فيها وغلق الوصاية كل أبواب الحوار معها لتحقيق انشغالاتها وتحسين وتطوير المنظومة الصحية في بلادنا».