أكثر من 20 رئيس بلدية متابعون قضائيا بتهم الفساد : «أميار» العاصمة.. رجل في المحكمة وأخرى في السجن

انتهت العهدة الانتخابية للمجالس المحلية، وخلّفت معها الكثير من التساؤلات حول فضائح الفساد التي تورط فيها العديد من «الأميار» على مستوى بلديات العاصمة، فلا حديث لدى الكثير من العاصميين هذه الأيام سوى عن مصير المتابعات القضائية العديدة التي توبع بها عدة «أميار» ومسؤولين عبر عدة بلديات، وهذا أسابيع قليلة فقط قبل موعد الانتخابات المحلية المقبلة المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل. وتنوعت التهم، بين التزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مشبوهة ونهب العقار والرشوة، فقد توبع أكثر من 20 «ميرا» ومسؤولا محليا بمختلف بلديات العاصمة ال54، حيث ناقشت مختلف محاكم العاصمة على مدار العهدة الانتخابية السابقة العديد من القضايا المتعلقة بالفساد الإداري والتي تصب في معظمها ضمن التهم السالفة الذكر، غير أن أكثر التهم رواجا في المحاكم هي تلك المتعلقة بالتزوير وإبرام صفقات بطرق غير قانونية، إضافة إلى نهب العقار والتلاعب بقوائم السكن.
وتعد بلديات المدنية، بوزريعة، الرغاية، الرويبة، باب الواد، سيدي أمحمد، برج الكيفان، برج البحري، زرالدة، براقي، الحراش، جسر قسنطينة.. أكثر البلديات حضورا في أروقة المحاكم، بسبب الشكاوى العديدة التي أودعت ضد مسؤوليها سواء من طرف مواطنين عاديين أو مقاولين أو حتى مسؤولين محليين سابقين. وإذا كان «مير» برج الكيفان قد أدين بخمسة أعوام حبسا نافذا بعدما أدانته العدالة بتهمة نهب العقار وبيعه بطرق غير قانونية، وهو حاليا يقضي مدة السجن، وكذلك إلى «مير» زرالدة الذي أدانته العدالة بتهمة النصب والاحتيال وإساءة استعمال الوظيفة، وصدر في حقه حكما بسنتين حبسا نافذا قضى منهما حوالي سنة قبل أن يفرج عنه، فإن هاجس الدخول إلى السجن يبقى يهدد العديد من «الأميار» والمسؤولين المحليين عبر مختلف بلديات العاصمة، وذلك بسبب الشكاوى العديدة التي تنتظرهم، إضافة إلى تأجيل الحسم في العديد من القضايا والتي ستبقى تطاردهم إلى غاية العهدة المقبلة.
«المير.. من وليد فاميليا إلى وليد حرام»!!
تتشابه مشاكل المجالس البلدية المحلية، لكن هناك قاسم مشترك يخص جميع القضايا التي توبع من خلالها هؤلاء «الأميار»، لأن «المير» في بداية عهدته الانتخابية يكون بمثابة البطل المحبوب، لكن مع مرور فترة وجيزة على حكمه يتحول إلى شرير وسارق ومطلوب لدى العدالة، فأين يكمن الخلل ياترى؟ لا سيما وأن بعض التهم التي توبع بها بعض «الأميار» كانت كلها ملفقة من طرف مافيا العقار أو بسبب حسابات شخصية لبعض الشخصيات النافذة على مستوى تلك البلديات بعدما تضررت مصالحها الشخصية.
ما عاشه «مير» زرالدة وبعض «الأميار» الآخرين، يكشف العديد من الفجوات على مستوى طريقة تسيير المجالس البلدية، لأن القانون الحالي للبلدية لا يحمي «المير» في جميع الأحوال ويحوله من رجل شريف قبل انتخابه إلى مزور وراش وابن حرام.. بمجرد ترؤسه المجلس، لكن في الواقع أن أغلب «الأميار» الذين توبعوا قضائيا هم في الأصل ضحايا لقانون البلدية بالدرجة الأولى، ف«المير» لم يعد ذلك المسؤول المحلي الذي يستحوذ على كل الصلاحيات التي تخول له إدارة شؤون البلدية في منأى عن ضغوطات رؤساء الدوائر والولاة الذين يتحملون هم الآخرين جزءا كبيرا من الفوضى الكبيرة التي تميز طريقة تسيير بلديات الوطن، ويسعون دائما بكل الطرق إلى مسح «الموس» في «الأميار» حتى في أتفه الأسباب، ولعل الحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها بعض الدوائر الفاعلة في السلطة بتحميل «الأميار» مسؤولية الفساد الإداري الذي تشهده البلاد، توحي بوجود مؤامرة ضد هؤلاء المسؤولين مستغلين سذاجتهم في التسيير وجهل معظمهم للقوانين وأساليب التسيير.