قرر المسؤول الاول عن الهيئة التنفيذية لولاية بومرداس، بحر الاسبوع الماضي، إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيجلابين جيلالي بوسعيدي، الذي سبق له تسيير ادارة شؤون هذه البلدية المصنفة ضمن اغنى بلديات الولاية ال32 منذ 15سنة عهدتي 1997 2007 تحت راية الحزب العتيد الذي تخلى عنه خلال العهدة الحالية 2007 2012 والتي لم يبق من عمرها اقل من ستة اشهر والتي دخلها تحت اسم قائمة حرة وتحصل على مقعدين اثنين من اصل 9 مقاعد كالأفلان والأرندي وحمس، ومقعد واحد للأفانا بعد متابعتة قضائيا الذي وجهت له جملة من الاتهامات لها صلة مباشرة بسوء التسيير. ومن أهم القضايا المتابع فيها حسب مصادر موثوقة إصدارقرارات استفادة من قطع ارضية في غياب المصادقة على المداولات من طرف أعضاء مجلسه الشعبي وتبديد الملك العام وكذا منح تراخيص غير قانونية لإنجاز محلات تجارية في عدة مناطق بإقليم البلدية البعص يقدرها بأزيد من 100 محل تجاري. وبعد هذا الاجراء الوقائي في انتظار مثول المير المخلوع امام القضاء، وللاستمرار في تسيير شؤون سكان البلدية تم اول امس الخميس بمقر البلدية وبحضور السلطات المحلية والمنتخبين تنصيب السيد يوسف توزلين المنتمي الى نفس القائمة الحرة رئيسا جديدا على رأس هذه البلدية التي لم تعرف الاستقرار في جميع العهدات الانتخابية زج بالعديد من المنتخبين في السجن بعد أن أدانتهم المحكمة في قضايا أسالت الحبر الكثير في الصحافة الوطنية خاصة العهدة السابقة التي انتهت بانشقاقات خطيرة بين صفوف أعضاء المجلس الشعبي البلدي. للإشارة فإن منذ بداية العهدة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي وبعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري وحصول كل من الافلان والأفافاس على 3 مقاعد لكل واحد منهما من اصل 10 مقاعد للدائرة الانتخابية لولاية بومرداس أي 60 بالمائة من مجموع المقاعد، تمت انتخاب كل من السيدين حمود مكي المنتمي الى تشكيلة بلخادم على رأس مجلس بلدية بودواو بعد التحاق رئيسه السابق يحي محساس كنائب بالغرفة الأولى واوبراهم كمال من حبهة القوة الاشتراكية خلفا للرئيس الأسبق الذي كان متابعا قضائيا إلا أن الحصانة البرلمانية أبطلت كل المتابعات القضائية بعد فوزه بمقعد بقصر زيغوت يوسف. كما تم إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بومرداس السيد خلاط فوضيل لأسباب تبقى مجهولة الذي لم تمر على تعيينه سوى سنة خلفا لزميله من نفس تشكيلة حزب العمال صارني محند الذي هو الآخر كان متابع قضائيا وجهت له عدة تهم كلها تتعلق بسوء التسيير وإبرام صفقات عمومية خارج الأطر القانونية منها تجهيز مكتبه بغلاف مالي قدره 400 مليون سنتيم وإدانته محكمة برج منايل. وعرف المصير نفسه رئيس بلدية اولاد هداج في السنة الاولى من بداية العهدة الحالية المنتمي الى تشكيلة الافلان إلا أن العدالة برأته من جميع التهم ولم يعد إلى منصبه الأصلي وفضل أن يبقى عضوا داخل المجلس الشعبي البلدي رغم انه ادار شؤون تسيير البلدية للعهدة السابقة، وكذا مير بلدية أولاد موسى المنتمي الى قائمة حرة حازت على 8 مقاعد من اصل 13 مقعدا بعد تمرده على الأرندي الذي سير البلدية تحت رايته لعهدتين كاملتين.
