حُمّة «الأشواق» الفوضوية..

سلطة المناسبات والمغامرات ذات الشخص الوحيد الذي يقرر و«يغرر» ويدخر في جيبه ما يريد، تتذكر على حين نسيان وإنسان منها، طوفان «الأسواق» الفوضوية، لتبرق دون «سابق» شعور بالمكدسين على حافة التجارة الفوضوية من بطالين هم أقرب للمتسولين، تعليمات صارمة و«عارمة» بإزالة «معيشتهم» من الوجود.
وحسب الأرقام و«الألغام» المزهوة بتحرير الأرصفة من باعتها «المغلوبين» على أمرهم و«مُرّهم» المعيشي، فإنه تم بفضل عصي وكاسحات الألغام الرسمية المدعمة برجال القوة العمومية وبالكلاب المدربة و«البلدوزرات» وأنابيب الرش «الحراري» للمياه الساخنة و«المتجمدة» منها، فقد تم محو ما يفوق الألف طاولة لبيع الشمة و«التقاشر» وعطور إزالة العرق «الدفين»، وذلك في العاصمة وحدها، ومنه وبناء على ما سبق فقد انتصرت حملة «الأشواق» الرسمية في الضرب بالنار والحديد على كائنات «الأسواق» الفوضوية، حيث معركة «هيبة» الدولة بدأت من «شوق» رسمي لزمن القبضة الحديدية، لم يجد في طريقة إلا «سوقا» شعبيا، كان يوفر لبقايا الشعب بعضا من بقايا «العشب» الغذائي الذي يغني ذلك «البعض» من التحول إلى «البلطجة»، حيث في كل ساحة فارغة «باركينغ» أو موقف سيارات وطائرات ومشاة، حراسه غلاظ شداد يخيرون أصحاب السيارات، بين أمن السيارة أو أمنه الجسدي إذا لم يدفع «المعلوم» من إتاوة فرضها قانون الشارع لخدمة «البلطجية» وخريجي قاعات كمال الأجسام..
تعليمة وزارة الداخلية التي تحمل في ظاهرها استعادة «هيبة» قانون افتقده المواطن على مستوى المحاكم والهيئات والإدارات الرسمية، جاءت، وأقصد تلك التعليمة، لتزيد «السوق» بلّة، فالقانون الفقيد والهيبة المقروء على روحها فاتحة الكتاب، لا يمكن البحث عنها ولا العثور عليها بين زاويا السوق، ولكن بين دواليب هيئات رسمية حولها «الغياب» والعذاب الرسمي، إلى مرتع للخلل والفوضى التي فاقت فوضى الأسواق الشعبية. فبدءا من الأسواق الفوضوية على مستوى «الحاويات» المحصنة من أي تدخل أجنبي، لا يكون جزءا من حلقة «الميناء»، إلى المستشفيات والمدارس ودور الأيتام، حيث تسللت الجرذان إلى دار أمومة بالأبيار، وليس بباب الواد أو باش جراح، لتقضم بكل ترو وهدوء وجوه سبعة رضع، فإن الثابت حبلت به فضيحة «دار أيتام» لم تجد مديرتهم وكفيلتهم الرسمية من تبرير لسوقها ودارها الفوضوية إلا اتهام «كاترينا»، وهي نزيلة رضيعة، بالملجأ بأنها من كانت وراء عملية التحالف مع «الجرذان» لتعض معهم إخوتها في رضاعة مهزلة أنه حتى بدور الأيتام، حيث أطفال بلا هوية، لا تتحرج مديرة في مؤسسة رسمية من تسمية من ولدوا بلا اسم ولا لقب على هوى لغة ومسميات «فافا».. والمهم أنه بغض النظر إن كانت الجرذان هي العاضة أو كانت «كاتيرينا» التي حولها الجوع ربما إلى «آكلة لحوم بشر»، فإنه يكفي الجرذان ملحمة أنها فضحت مديرة بدلا من أن تختار لمن لا حول لهم ولا قوة اسما ولا عائلات ولا حنان لهم مسميات على الأقل جزائرية الأصول سممتهم بكاترينا فرنسية الاسم والرسم.. فبالله عليكم هل رأيتم أين هي أسواقكم الفوضوية يا أصحاب «الشوق» الفوضوي..إنها في المستشفيات وفي دور الأيتام وفي الموانئ وبين جدران ومكاتب البلديات ووسط بالوعات المياه القذرة التي أصبحت تلتهم المارة وتنتج لهم جيوش «الناموس» القاتل، وأين؟ في عاصمة البلاد؟.. ذلك هو السوق، سوقكم الفوضوي الذي كان من المفروض توجيه أدواتكم العالية الردع والإزالة لمحو آثاره، إعادته إلى قارعة القانون، أما من يعيلون عائلات من طاولات لبيع «الشمة» أو «البابي مشوار» فبالمنطق والعقل السوي، فإنهم قد كفوكم شر إعالتهم، لأنه إذا لم يكن هناك بديل رسمي لهؤلاء المنكوبين، وهو الطرح الأقرب والأغرب في حرب الشوارع الفوضوية، فإن صاحب القرار الذي تذكّر «هيبة» الدولة في الأسواق الشعبية والأرصفة ووسط هذا الجو المأزوم، كان عليه أن يبحث عنها في «مشتقاته» الرسمية، حيث الفوضى هناك والعلة هناك، وجثة الفقيد المسمى «قانونا» مازالت تبحث عمن يواري سوءتها.. إحصائيات رسمية من قطاع «كاد المعلم أن يكون رسولا»، كشفت أنه نتيجة «المدارس» الفوضوية والبرامج الفوضوية والوزارة الفوضوية و«الكارطبيلات» الفوضوية التي أنهكت ظهور حامليها من فلذات أكبادنا بعد أن أنهكت جيوب أولياء يعيلون صغارهم من الأسواق الفوضوية حيث طاولة «شمة» وحزمة من «البابي مشوار» و«الجوارب»، تلك الإحصائيات كشفت أن 30 ألف أستاذ أصيب بالجنون، يعني تنازل عن عقله، ناهيك عن بقية من معلمين ومربين، أحصتهم الدراسة نفسها وحشرتهم في زمرة المصابين بالضغط الدموي والسكري و«الزهايمر» بعد أن حدد نسبتهم في السبعين بالمائة.. والنتيحة أن قطاع التعليم الذي نعيش هذه الأيام موسم دخوله الجديد، تحول إلى مصحة «عصبية» وعقلية وصحية، بعد أن فقد «الرسل» رسالتهم، نتيجة «المدارس» الفوضوية، فكيف لمن فقد هيبته في المدرسة بعد أن فقد «المدرس» كما فقد همته في المؤسسات العمومية.. أن يتذكر في خضم الزلازل الاجتماعية والتربوية والسياسية، هيبة «الدولة» في الأسواق، هيبة اختزلوها في طاولات لبيع الخضار و«الجواراب» والمعدنوس، ظهر أنها السبب المباشر في تعطل تنميتهم، فرفقا «مولانا» بعقولنا، فإنه لا «سوق» فوضوي سواكم، وقبل أن تنزلوا إلى الشارع بحثا عن القانون، رجاء انظروا عند أقدامكم.. فمن بيوتكم ومدارسكم وقطاعاتكم العمومية يبدأ الكنس والتنظيف والاغتسال من الأدران ومن فوضاكم «الخناقة» ..
بالطبع، جميل جدا أن يكون «القانون» سيدا في السوق، وجميل جدا أن تزال مظاهر التسيب والتراخي ليحل الحضور الرسمي محل الفوضى واللامبالاة، لكن المشكلة الوحيدة في تعليمة إزالة «الأسواق» الفوضوية أنها صدرت من حكومة هي «الفوضى» ولا فوضى سواها، وخاصة أن من لا يحمل بديلا لا يمكنه أن يكون «دليلا» للقانون والطهارة والهيبة المرجوة.. فعذرا، نفهم «الأشواق» التي اعتركتم فجأة لإزالة «الأسواق» الفوضوية طلبا لهيبة سلطة مفقودة، لكن، واسفاه، أشواقكم مثل «الأسواق».. مجرد «أشواق» فوضوية مردودة عليكم، لأن الطاولات التي تمت إزالتها بصرامة تامة، لم تكن تبيع سوى «الشمع» لمن فقد الكهرباء، فكيف ستعالجون أزمة «الظلام» الآن ومن يوفر للوطن «الشموع» مادامت كهرباؤكم غير مضمونة ولا ثابتة النور؟