التقشف في النفقات وزيادات في أسعار التبغ والكحول

''الخبر'' تكشف أهم جوانب مشروع قانون مالية 2013

يقترح المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2013 الذي كان محل خلافات كبيرة على مستوى هرم السلطة، تخفيضا لنفقات الدولة دون أن يشمل الأجور والمخصصات المالية لدعم الأسعار. ومن الجهة المقابلة، سترتفع المداخيل الجبائية للدولة بفرض رسوم جديدة، منها تلك المقرر فرضها على التبغ الذي يعتبر ثاني أكبر موفر للموارد الجبائية في الجزائر بعد المحروقات.
عجز الميزانية سيتراجع بنسبة 14 بالمائة
تخفيض النفقات بحوالي 14 مليار دولار
تعتزم الحكومة تقليص نفقات الدولة في 2013 مقارنة مع سنة 2012 بحوالي 1094 مليار دينار، أي 14 مليار دولار. وفي المقابل ينتظر أن ترتفع مداخيل الدولة الجبائية بقيمة 350 مليار دينار ما يعادل 7 ,4 مليار دولار. وسيسجل عجز الميزانية تراجعا ملموسا قيمته 1440 مليار دينار أي نحو 19 مليار دولار.
وحسب ما كشفته مصادر ''الخبر''، فإن المشروع قدر أن تتراجع نفقات الدولة إلى 6655 مليار دينار (93, 89 مليار دولار)، في حين أن قانون المالية التكميلي ل2012 حدد هذه النفقات ب7745 مليار دينار (66 ,104 مليار دولار)، لتسجل تراجعا بمقدار 1094 مليار دينار، أي بنسبة 14 بالمائة.
وسترتفع المداخيل الجبائية للسنة القادمة إلى مستوى 3820 مليار دينار (6, 51 مليار دولار) بتوقع زيادة قيمتها 351 مليار دينار (74, 4 مليار دولار) ونسبتها 10 بالمائة، مقارنة مع مداخيل 2012 المقدرة ب3469 مليار دينار (87 ,46 مليار دولار). وبناء على هذه الأرقام، فإن عجز الميزانية خلال السنة القادمة سيتراجع إلى 2835 مليار دينار (3, 38 مليار دولار) بعد أن كان 4246 مليار دينار (7, 57 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 7 ,33 بالمائة وبقيمة 1440 مليار دينار (4 ,19 مليار دولار). وسيصبح العجز معادلا لحوالي 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين تبلغ نسبته، السنة الجارية، حوالي 25 بالمائة من الناتج ذاته.
التوقف عن دفع مؤخرات الأجور يقلص ميزانية التسيير ب657 مليار
تكشف أرقام المشروع أن ميزانية تسيير 2013 ستنخفض بنسبة 3 ,13 بالمائة، لتتراجع إلى 4268 مليار دينار (67 ,57 مليار دولار)، في حين أنها كانت تبلغ في 2012 حوالي 4925 مليار دينار (55 ,66 مليار دولار)، ويمثل الفارق بين الميزانيتين 657 مليار دينار (87 ,8 مليار دولار). ويعود تراجع نفقات ميزانية التسيير إلى عامل رئيسي سبق لوزير المالية أن أشار إليه، وهو التوقف التلقائي عن دفع مؤخرات أجور الموظفين العموميين.
تخفيض نفقات التجهيز ب15 بالمائة وتسقيف إعادة تقييم المشاريع ب4 ,20 مليار دولار
تقترح الحكومة تقليص نفقات التجهيز بنسبة 3 ,15 بالمائة. ويتمثل هذا الاقتراح في تحديد نفقات التجهيز لسنة 2013 بمبلغ 2387 مليار دينار (25, 32 مليار دولار) لتنخفض بقيمة 433 مليار دينار (8 ,5 مليار دولار) مقارنة مع ميزانية التجهيز لسنة 2012 المقدرة ب2820 مليار دينار (1, 38 مليار دولار). وبالنسبة لرخص البرامج المرتبطة بالمشاريع التي تمتد فترة إنجازها عدة سنوات، فإنها ستسقف بحوالي 1510 مليار دينار (4, 20 مليار دولار) في سنة 2013، وهي مبالغ مالية مخصصة لإعادة تقييم المشاريع الجارية وتسجيل مشاريع جديدة. وحسب ما أشار إليه وزير المالية سابقا، فإن السنة المقبلة لن تشهد تسجيل مشاريع جديدة، ما يعني أن أغلب المبلغ المذكور أو مجمله مخصص لإعادة تقييم المشاريع الجارية.
وقد أعادت الحكومة النظر في مستوى التسقيف بتخفيضه مقارنة مع السنة الجارية بقيمة 1340 مليار دينار (10 ,18 مليار دولار) وبنسبة 47 بالمائة، حيث تم تسقيف هذه الرخص ب8, 2849 مليار دينار (51 ,38 مليار دولار).