ضرورة دعم القطاع ضمن توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة

توجت أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة التي عقدت بالجزائر العاصمة بتوصيات تمخضت عن تسعة ورشات تم فتحها منذ 11 مارس الفارط و تواصلت إلى غاية 22 ابريل الجاري ، حيث حثت في مجملها على ضرورة دعم القطاع الفلاحي بمختلف شعبه الانتاجية وتعزيز أدائه أكثر في إطار مسعى الدولة لتنويع الاقتصاد .
فيما يخص الورشة الاولى التي تطرقت إلى العقار الفلاحي فقد أفضت إلى رفع عدة توصيات منها العمل على الحفاظ على الأراضي الفلاحية وحمايتها و تثمين الأراضي الصالحة للزراعة، و كذا متابعة استرجاع الاراضي غير المستغلة.
أما الورشة الثانية، و التي اهتمت بالمورد المائي الموجه للقطاع الفلاحي والسقي الذي يمثل عنصر أساسي وعامل رئيسي في حلقة الانتاج، فقد خلصت إلى توصيات عدة منها ضرورة العمل على توسيع المساحة المسقية عن طريق حشد أكبر للمياه التقليدية و غير التقليدية الموجهة للسقي مع العمل على تعزيز اقتصاد المياه من خلال التحفيز والتوعية، بضرورة استعمال معدات الري المقتصدة للمياه الخاصة فيما ييتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية.
كما درست الورشة الثالثة، التمويل والاستثمار الفلاحي و الصناعي الغذائي، وخلصت الى توصيات عديدة منها العمل على تشجيع المؤسسات المالية لتطوير منتجات بنكية جديدة لدعم الأنشطة الريفية و الزراعية و كذا في قطاع الصيد البحري، مع ضرورة تشجيع تمويل الاستثمارات الزراعية عبر آلية الإيجار المالي (ليزينغ).
أما الورشة الرابعة و الخاصة بتثمين المنتجات الفلاحية و الصناعات الفلاحية التحويلية ي فقد توجت بتوصيات عديدة تحث على ضرورة تشجيع استخدام البذور و النباتات والبقوليات المصادق عليها مع التوجه لاستعمال المدخلات الحيوية، فضلا عن العمل على عصرنة مختلف أنظمة الإنتاج، عبر تطوير المعدات الزراعية تتكيف مع مختلف المحاصيل و المناطق المناخية.
كما بحثت الورشة الخامسة ملف تصدير المنتجات الفلاحية حيث تمخصت اشغالها عن ضبط العديد من التوصيات تحث على ضرورة تكييف برنامج تصدير المنتجات الزراعية مع متطلبات البلدان المستوردة و مع العمل على تقوية الاقطاب الزراعية الموجودة والمتخصصىة في إنتاج المحاصيل غير موسمية و المطلوبة بقوة في الأسواق الخارجية.
وكانت التنمية الريفية و ترقية الثروة الغابية محور اشغال الورشة السادسة، والتي خلصت إلى ضرورة العمل على تثمين الموارد الاقليمية، وإعادة تأهيل المناطق الريفية من خلال تنفيذ المشاريع المهيكلة المدرة للثروة ي مع تشجيع المبادرات المحلية التي تستهدف التنمية المستدامة للأنشطة الزراعية.
فيما رفع المشاركون في الورشة السابعة التي خصصت لبحث قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، توصيات تحث على ضرورة تصنيف حرف الصيد البحري و تربية المائيات بإدراجها ضمن فئة الوظائف الشاقة جداي مع المطالبة بتقديم تسهيلات بنكية للمشاريع الاستثمارية في مجال الصيد البحري و تربية المائيات.
ما عكفت الورشة الثامنة على بحث عنصر التكوين و الإرشاد و البحث العلمي في القطاع الفلاحي، حيث أوصت بالعمل على إعادة النظر في المنظومة التكوينية وعصرنتها وجعلها مسايرة للتطور الفلاحي.
أما فيما يخص البحث العلمي فقد أوصت نفس الورشة بضرورة العمل على إدماج النشاطات العلمية للمعاهد التقنية للقطاع الفلاحي ضمن النظام الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، و العمل استغلال برامج و مشاريع البحث العلمي عن طريق الشراكة مع القطاع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالإرشاد الفلاحي، فقد أوصت الورشة بالعمل على تعزيز وعصرنة النظام الوطني للارشاد الفلاحي، وإعادة تكييفه من خلال إنشاء قواعد ارشادية وطنية ومحلية، بالإضافة إلى السعي لإرساء أداة اعلامية موجهة للعالم الفلاحي و الريفي .
بدورها خلصت الورشة التاسعة، إلى رفع العديد من التوصيات و ذكرت ضرورة تثمين مجهود المتعاملين في القطاع في سعيهم لتشكيل المجالس المهنية و ما بين المهني وحرصهم على تحسين اطر العمل و التنشيط و إرساء علاقات فعالة مع الغرف الفلاحية، مع ضرورة وضع آليات لمتابعة و تقييم النشاطات التنموية من طرف الغرف الفلاحية لتسهيل و متابعة حاملي المشاريع.