قرارات تتعلق بتوزيع الإشهار ودراسة ملفات اعتماد الأحزاب والجمعيات والنقابات

اتخذت الحكومة، خلال اجتماع لها برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، جملة من الاجراءات والقرارات تتعلق باعتماد “الشفافية والموضوعية” في توزيع الإشهار العمومي وكذا دراسة الملفات المتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة “قررت اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الاشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة”.
كما قررت الحكومة أيضا في أول اجتماع لها، دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها، بالإضافة الى دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها.
كما درست الحكومة وصادقت خلال الاجتماع على مشاريع المراسيم التنفيذية ، منها مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية.
بالاضافة إلى مشروعا مرسومين تنفيذيين يتمم احداهما قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 والذي يحدد قواعد انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها (إنشاء خمس 05 مؤسسات استشفائية متخصصة) بكل من ولاية بشار، تيزي وزو، ورقلة، معسكر وسوق اهراس.
ويتمم المرسوم الآخر قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها (إنشاء تسع عشرة 19 مؤسسة عمومية استشفائية) بكل من ولاية باتنة، بسكرة، بشار، الجلفة، سيدي بلعباس، مستغانم، خنشلة، سوق اهراس، النعامة، عين تموشنت وغليزان.