الحكومة ترفع الحظر عن اعتماد الأحزاب والجمعيات والنقابات

قررت الحكومة، اعتماد الشفافية، في توزيع الإشهار العمومي، دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة، كما قررت أيضا، دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية، والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات، ذات الطابع الوطني، وما بين الولايات والبت فيها. بالإضافة إلى دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل، والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها.
اتخذت الحكومة، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، عديد الإجراءات والقرارات، منها اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة. ولهذا الغرض، كلف السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بدراسة ووضع حيز التنفيذ الطرق والآليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه.
كما قررت الحكومة، من جانب آخر، دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها، حيث يكلف السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتنفيذ ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في كل من القانون العضوي رقم 12 - 04 المؤرخ في 12 يناير 2012، المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات.
كما تقرر كذلك، دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالعمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها، حيث يكلف السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بتنفيذ هذا الإجراء وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990.
كما درست الحكومة في اجتماعها، وصادقت على مشاريع المراسيم التنفيذية، ويتعلق الامر بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه «الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك. مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية.
كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين تنفيذيين يتممان قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 والذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها (إنشاء خمس 05 مؤسسات استشفائية متخصصة) بكل من ولاية بشار، تيزي وزو، ورقلة، معسكر وسوق اهراس. وكذا قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها (إنشاء تسع عشرة 19 مؤسسة عمومية استشفائية) بكل من ولاية باتنة، بسكرة، بشار، الجلفة، سيدي بلعباس، مستغانم، خنشلة، سوق اهراس، النعامة، عين تموشنت وغليزان.