بسبب توقف مصانع التركيب عن الإنتاج.. مئات الزبائن يشكون عدم استلام سياراتهم

ألقت محاسبة الوكلاء المعتمدين وأصحاب مصانع تركيب السيارات بداية بمحي الدين طحكوت صاحب مصنع ” هيونداي موتورز ” بتيارت مرورا بحسان عرباوي مدير مصنع ” كيا ” وصولا إلى ” مراد عولمي ” صاحب مجمع سوفاك، بظلالها على المئات من الزبائن الذين أبرموا عقود لشراء سيارات من الوكلاء المتواجدين حاليا في سجن الحراش، ويطالب قطاع عريض منهم باسترجاع أموالهم المدفوعة بسبب عدم حصولهم على طلبياتهم.
وكشف العضو في المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، فادي تميم، في تصريح ل ” الجزائر الجديدة ” عن تلقي المنظمة المئات من الشكاوي المتعلقة بالتأخر في تسليم السيارات منذ دخول أصحاب المصانع سجن الحراش بتهم متعلقة بالفساد، خاصة مصنع ” هيونداي موتورز ” بتيارت الذي توقف رسميا عن العمل بسبب نفاذ قطع الغيار.
وقال المتحدث، إن المنظمة سبق وأن حذرت من العجز المسجل على مستوى السوق، وهي تنتظر من وزارة التجارة التحرك سواء بمنح تراخيص مؤقتة لوكلاء السيارات لسد العجز الحاصل أو تفعيل قانون استيراد السيارات أقل من 3 سنوات للخواص، وأوضح فادي تميم، أن المنظمة عالجت العديد من القضايا، لكن استعصى عليها إيجاد حلول لبعض القضايا الأخرى لعدة أسباب أبرزها توقف ورشات مصانع تركيب السيارات عن الإنتاج.
ويرى عضو المنظمة الوطنية لحملة المستهلك، أن الحل المقترح لسد العجز في السوق الوطنية هو تفعيل قانون استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، مشيرا إلى أن اللجان التقنية المكلفة بهذا القانون تعكف حاليا على ضبط رتوشاته.
وتعيش مصانع تركيب السيارات التي يتواجد ملاكها رهن الحبس المؤقت، على صفيح ساخن، ونظم عمال هذه المصانع وقفات احتجاجية للمطالبة بتدخل الجهات المسؤولة لإنقاذهم من شبح البطالة بعد توقف الإنتاج، حيث نظم عمال مصنع هيونداي بتيارت منتصف جوان الماضي وقفة احتجاجية للمطالبة بالنظر في وضعيتهم والوضع ذاته ينطبق على عمال مصنع ” سوفاك ” الذي يجمع سيارات “فولكسفاغن ” و” أودي ” و” سيات ” و” سكودا “، الذي توقف عن الإنتاج كليا بسبب عدم حصوله على رخص القرارات التقنية الخاصة بجهاز المنتج المفكك كليا ” سي كا دي “.