بن بادة يكشف عن إجراءات جديدة لترقية الصادرات

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة انه من المقرر أن تدخل إجراءات جديدة حيز التطبيق ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية ترمي إلى مساعدة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة على تصدير منتوجاتها.
وأوضح بن بادة على هامش تدشين صالون التصدير "جزائر للتصدير" أن هذه الإجراءات تخص "القروض بنسب فائدة مخفضة للتصدير ودعم التأمينات الخاصة بالصادرات
وشباك وحيد للتصدير ودعم السلسلة اللوجيستية".
كما تتضمن هذه الإجراءات التشجيعية للتصدير إنشاء أروقة خضراء على مستوى الموانئ والمطارات الوطنية من اجل تسهيل التصدير وتنظيم دورات تكوينية حول التصدير وإجراءاته لفائدة المؤسسات وتمويل دراسات أسواق خارجية.
وأوضح بن بادة أن فوج عمل سيتم تنصيبه خلال الأسبوع المقبل "من اجل الاستكمال والمساهمة في التطبيق الناجع" للقرارات الموجهة لتطوير الصادرات خارج مجال المحروقات التي تم اتخاذها خلال الثلاثية الاقتصادية الأخيرة.
وذكر في هذا الخصوص بالجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة المؤسسات الوطنية للقطاعين الخاص والعام "على اخذ الحصة الأكبر من السوق الوطنية وبعدها التطور والانتشار دوليا".
وأضاف الوزير أن الجهود قد سمحت بتحقيق ارتفاع محسوس للصادرات الوطنية خارج مجال المحروقات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حيث فاقت 500 مليون دولار.
أما المواد المصدرة فتتمثل اغلبها في منتجات الصناعات الغذائية مثل زيت الزيتون والتمور.
كما أشار إلى أن الصادرات الوطنية خارج المحروقات قد بلغت 6ر1 مليار دولار.
وأقر بن بادة في هذا الصدد بان الصادرات الجزائرية "لازالت تنتظر التعزيز والتحسين "، منوها ب " النتائج الإيجابية " التي تحققت بفضل البرنامج الجزائري الفرنسي " أوبتيم اكسبور " الذي يهدف إلى تطوير تنافسية المؤسسات الوطنية القوية ومرافقتها من اجل تصدير منتوجاتها.
م.ن