الحراك الشعبي قلب الموازين .. 2019..سنة المفاجآت السياسية

لم تكن سنة 2019، كغيرها من السنوات التي شهدها التاريخ السياسي للبلاد، فقد كانت سنة حملت مفاجآت سياسية، لم يكن يتوقعا الجزائريون ولم يستشرفها الخبراء، اذ أن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمطالبة بالتغيير، كان منعرجا تاريخيا قلب كل الموازين في الساحة السياسية، معلنا عن نهاية مرحلة وفتح بابا لمرحلة جديدة.
البداية كانت بتاريخ 10 فيفري 2019، عندما أعلن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ” استجابته لكل المناشدات والدعوات، وكشف عن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في 18 أفريل الماضي، وجاء إعلانه بعد يوم واحد من تجمع نظمته الأحزاب الموالية له في القاعة البيضاوية، وهو ما شكل استفزازا للرأي العام في البلاد.
لم تعر السلطة يومها أي اهتمام لحالة الغليان في الشارع الجزائري، فكانت بداية الشرارة في ال 13 فيفري في مسيرة في ولاية برج بوعريريج ضد ترشح بوتفليقة، وانتقلت العدوى في ال 16 من الشهر نفسه إلى خراطة بولاية بجاية،/ وبعد ثلاثة أيام أخرى، أي في ال 19 من الشهر نفسه اجتاحت المسيرات الشعبية ولاية خنشلة قبل أن يندلع الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي ويعم كل ولايات الوطن. وفي ظرف زمني وجيز، شهدت البلاد مظاهرات مليونية تاريخية، تطالب بإسقاط عهدة بوتفليقة الخامسة والتغيير الجذري للنظام والدخول في مرحلة جديدة.
تجاهل بوتفليقة والمحيطين به أنذاك، هذه المطالب، واعتبر ما وقع في ذلك اليوم مجرد رياح عابرة، حيث أعلن بوتفليقة في 3 مارس، ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، لكنه أجبر على التراجع عن الترشح بعد عودته إلى أرض الوطن قادما من سويسرا التي خضع فيها لفترة علاج و نقاهة ، حيث أعلن في 11 مارس 2019 عن انسحابه من الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها في ال 18 أفريل ، كما وعن تأجيل الانتخابات الرئاسية، مقترحا عقد ندوة حوار وطني.
بنفس التاريخ قدّم رئيس الحكومة أحمد أويحيى أنذاك استقالته بعد مطالبة ملايين الجزائريين برحيله، وام تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي وزيرا أولا في نفس اليوم بموجب قرار رئاسي، مع خلق منصب نائب وزير أول الذي عين فيه رمطان لعمامرة.
مبادرة بوتفليقة الذي طلبة سنة اضافية قبل أن ينسحب من الرئاسة والتي تعهد فيها بعقد ندوة حوار وإجراء إصلاحات، قوبلت بالرفض من طرف المعارضة، وهو ما يكون قد عجل بتدخل قيادة الجيش لحل الأزمة.
فبتاريخ 26 مارس ألقى نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، خطابا دعا فيه إلى تطبيق المادة 102 من دستور البلاد ، والتي تقضي بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب مرض خطير ومزمن و هو المطلب الشعبي الذي أكد على مرافقته بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور التي تعتبران الشعب مصدر كل سلطة .
و في ال 31 من شهر مارس عيّن عبد العزيز بوتفليقة حكومة جديدة برئاسة نور الدين بدوي ، الذي كلّفه يوم 11 مارس برئاسة الوزراء، و تضمّ حكومة بدوي الجديدة التي أثارت جدلا واسعا و لم تلقى ترحيبا من الشعب ،27 وزيراً بينهم ثمانية فقط من الطاقم القديم .
وفي 2 أفريل أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية ، و في اليوم الموالي، بتاريخ 3 أفريل 2019 اجتمع المجلس الدستوري ليثبّت شغور منصب رئيس الجمهورية بعد تقديم عبد العزيز بوتفليقة لاستقالته.
وكان هذا القرار بضغط من الشارع والمؤسسة العسكرية التي أعلنت اصطفافها إلى مع الشعب، من خلال دعوتها إلى تطبيق المادة 102 من الدستور والتي تم بموجبها نقل السلطة إلى الرجل الثاني في الدولة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ليصبح رئيسا مرقتا.
بن صالح مباشرة بعد تعيينه رئيسا للدولة، دعا إلى انتخابات رئاسية جديدة، كانت مقررة في 4 جويلية، لكنها لم تنظم بسبب رفض الشارع وعدم وجود مرشحين.
حملة مكافحة الفساد
من أبرز ما تواتر عن الحراك الشعبي، هو شن العدالة لحملة كبيرة لمكافحة الفساد المساشري فعهد بوتفليقة، حيث تم توقيف مسؤلين كبار مدنيين وعسكريين واحالتهم على العدالة.
من بين هؤلاء الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحي وعبد المالك سلال ووزراء سابقين بينهم يوسف يوسفي وعبد الغني زعلان وبدة محجوب وكبار رجال المال والأعمال، معظمهم مقربين من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم فساد مالي وسياسي، وتمت إدانة بعضهم حتى الآن بعقوبات تتراوح بين 15 و 20 سنة سجنا نافذا.
ولعل أبرز المشاهد التي لفتت انتباه الرأي العام المحلي والدولي، الصور التي بثها التلفزيون العمومي تظهر المدير السابق لجهاز المخابرات محمد مدين، رفقة خليفته في الجهاز عثمان طرطاق، وهم يقتادون إلى المحكمة العسكرية رفقة شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة و الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، حيث حكم عليهم بالسجن النافذ لمدة 15 سنة.
وشهدت البلاد هذه السنة صيفا سياسيا ساخنا بسبب تفاقم حدة الضغط في الشوارع، ولامتصاصه أطلقت السلطة حوار سياسي قوبل برفض من طرف المعارضة والحراك، لكن أصر عبد القادر بن صالح على مواصلته باعتباره المخرج الوحيد من الانسداد السياسي.
وقاد هذا الحوار رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، كريم يونس، وأفضت المشاورات السياسية إلى إدراج تعديلات جزئية على قانون الانتخابات واستحداث هيئة مستقلة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، أسندت قيادتها لوزير العدل السابق محمد شرفي.
وفي خضم هذا المخاض، كان للمؤسسة العسكرية دور بارز في تسيير مرحلة ” ما بعد بوتفليقة ” والتي أفضت إلى انتخاب الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للبلاد في الانتخابات الرئاسية التي جرى تنظيمها في 12 ديسمبر الماضي، ليصبح بذلك ثامن رئيس للبلاد وأول خليفة منتخب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وانتهت هذه السنة سياسيا بفاجعة فقدان البلاد لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز الثمانين سنة، بعد سنوات طويلة من خدمة البلاد.