مكتتبون في “عدل2” يحتجون.. وزير السكن يتسلم مهامه على وقع الاحتجاجات

تستلم وزير السكن الجديد ،كمال ناصري، مهامه على رأس وزارة السكن والعمران والمدينة خلفا لكمال بلجود ، الذي يتولى وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة، على وقع الاحتجاجات أمام مقر وزارته.
وينتظر من وزير السكن، كمال ناصري، النظر في مطالب المحتجين خصوصا مكتتبو”عدل 2″، بما انه على علم تام بمطالبهم التي لطالما رفعوها خلال وقفاتهم الاحتجاجية لطيلة 09 اشهر.
وأكد المحتجون، اليوم، من المكتتبين بصيغة” عدل2″، على ضرورة رفع التجميد عن اصحاب الملفات المقبولة واصحاب الطعون الذين لم يسددوا الشطر الأول، الى جانب النظر في ملفات مكتتبي ” 2001-2002 ” بما أنهم يملكون وثيقة قبول رسمية منذ 20 سنة وهم في انتظار دون جدوى والملفات لا تزال مجمدة، فيما كان الوزير السابق كمال بلجود، صرح بغلق الملف عدل1 وعدل2 دون النظر في هذه الحالات الخاصة.
كما طالب المحتجون، والذي بلغ عددهم حوالي 200 مكتتب، إلى جانب مكتتبي 2001/2002، إلى بإعادة إدماج أصحاب الملفات الذين تم إقصاؤهم رغم تسجيلهم بسبب أجرهم الذي لم يتجاوز مبلغ 24 ألف دينار جزائري رغم امتلاكهم رقم تسلسلي.
ومن المتوقع ان ينظم أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون، وقفة احتجاجية أخرى، يوم الاثنين المقبل تحت شعار”وطني وطني أين سكني” بسبب مراسيم تنصيب واستلام المهام من قبل الوزير الجديد ،امس،حيث أكد الذين لم يتم الرد على طعونهم، الى جانب أولئك الذين تم قبول ملفاتهم دون استدعائهم لدفع الشطر الأول على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية كل يوم سبت على غرار العادة، أمام مقر وزارة السكن، داعين كل المعنيين بالأمر من مختلف ولايات الوطن للحضور بقوة من أجل تحريك قضيتهم وإسماع صوتهم لأعلى السلطات.
كما طالب أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون، الذين لم يستدعوا لتسديد الشطر الأول من برنامج السكن عدل 2013 على المستوى الوطني ،في رسالة وجهوها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتدخل العاجل، لإنهاء مشكل السكن الذي زاد من معاناتهم، جراء تعنت الإدارة والوزارة الوصية في تحقيق مطالبهم وتمييعها، ولتسوية وضعيتهم، مشددين على ضرورة الوفاء بالوعود التي أطلقها بخصوص إنهاء مشكل السكن.