أقدم أول أمس أكثر من 70مكتتب في برنامج عدل 2من أصحاب ملفات الشطر الأول المقبولة على الاحتجاج أمام المديرية الجهوية لوكالة عدل بوهران مطالبين برفع التجميد عن هذه الملفات المودعة منذ سنة 2013من بينهم مكتتبين مسجلين ضمن أوائل عين البيضاء غير أنهم حرموا من استكمال مراحل الاكتتاب بسبب قرار التجميد بحجة إحصاء الفائض ورغم مرور سنتين على تعليمات الوزير السابق عبد المجيد طمار إلا أنه لايزال ساري المفعول رغم الوعود التي قطعها المدير العام للوكالة المركزية للمتضررين من هذا القرار رغم أحقيتهم في الاستفادة لاستيفاء كامل الشروط في الملف وحصولهم على القبول منذ سنة 2015 لكن دون حصولهم على ضمانات ملموسة تبدد مخاوفهم من الإقصاء لاسيما فيما يتعلق بالاستمارات التي تعهدت الوكالة بمنحها للمقبولين قبل نهاية شهر أكتوبر ولم تتجسد مما دفع بهم للخروج إلى الشارع والمطالبة بحقهم في السكن خاصة وأنهم لا يمكنهم التسجيل ضمن صيغة أخرى وأسمائهم مدونة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن كونهم محسوبين على برنامج وكالة عدل من ذلك فهم مقصيون آليا من الاستفادة في أي برنامج سكني آخر . وحسب المحتجين الذين يعيشون تحت ضغوطات نفسية أثقلت كاهلهم فأنهم ضاقوا ذرعا من الانتظار والترقب على الأعصاب متى يرفع التجميد عن الشطر الأول دون أن تلتزم أي جهة بمنحهم ضمانات رسمية خاصة وأن وكالة وهران أكدت أن الافراج عن الشطر الأول من صلاحيات الوكالة المركزية وهذه الأخيرة تحمل المسؤولية لدى وزارة السكن مما جعل هذه الفئة التي تجاوز عددها ال1000مكتتب بوهران تتقاذفها المصالح دون أن تطفئ أي جهة نار غضبهم المتزايد كلما طالت سنوات الانتظار هذا وشهدت الحركة الاحتجاجية غليانا وسط المحتجين الذين رفعوا شعارات تطالب برحيل مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ورئيس المصلحة التجارية بوكالة وهران و رددوا عبارات"ملفات مقبولة وأشطر مجمدة" "يا للعار يا للعار وكالة بلا قرار" " الفائض بعتوه والمكتتب حاصرتوه" "زغماتي زغماتي عدل حقرتني"وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق في ملفات أصحاب الشطر الأول المقبولة خاصة بعدما تضاربت تصريحات المسؤولة في عدد المعنيين بين 1100و3الاف مصرين على نشر القوائم مع تواريخ إيداع الملفات . كما كشفت لنا تصريحات المحتجين أن هناك تلاعب في الملفات خاصة وأنهم في البداية تم تبليغهم بان أصحاب ملفات الشطر الأول لا يتجاوز عددهم ال1000 الخاصة بالمكتتبين الذين تحصلوا على الموافقة أو قبول الطعون قبل أن يتفاجأوا بضعف هذا الرقم 3 مرات وهذا ما يفسر خلط الملفات المودعة سنة 2013 مع الطلبات التي ركب أصحابها الموجة والتي أودعت في 2018 بعد انطلاق عملية التوزيع في سنة 2017 وعليه ركزت مطالب المحتجين على إعادة التدقيق في ملفاتهم وتطهيرها وعزلها عن القوائم المدسوسة
