مكتتبو “عدل “2 ينظمون وقفة احتجاجية غدا أمام وزارة السكن

ينظم غدا ، أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون ، اللذين لم يسددوا الشطر الأول، وكذا المكتتبين الذين اختاروا المواقع وآخرون لم يختاروا بعد وغيرهم من المكتتبين، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة “عدل”.
ينتظر ان ينظم أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون، وقفة احتجاجية وقفة غضب أخرى تحت شعار”وطني وطني أين سكني” وأكد أصحاب المصير المعلق، الذين لم يتم الرد على طعونهم، فضلا عن أولئك الذين تم قبول ملفاتهم دون استدعائهم لدفع الشطر الأول على تنظيم “وقفة غضب” كل يوم سبت، أمام مقر وزارة السكن، داعين كل المعنيين بالأمر من مختلف ولايات الوطن للحضور بقوة من أجل تحريك قضيتهم وإسماع صوتهم لأعلى السلطات.
كما طالب أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون، الذين لم يستدعوا لتسديد الشطر الأول من برنامج السكن عدل 2013 على المستوى الوطني أمس، في رسالة وجهوها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتدخل العاجل، لإنهاء مشكل السكن الذي زاد من معاناتهم، جراء” تعنت” الإدارة والوزارة الوصية في تحقيق مطالبهم وتمييعها، ولتسوية وضعيتهم، مشددين على ضرورة الوفاء بالوعود التي أطلقها بخصوص إنهاء مشكل السكن .
وشدّد هؤلاء على ضرورة لوضع حد لهذه المهزلة قبل تفجر الأوضاع، كما ناشد المعنيون تبون بضرورة توجيه تعليمات صارمة الى وزير السكن الجديد كمال ناصري، و المدير العام لوكالة عدل، لتصحيح الوضع و إلزامهم باحترام المواطنين وكذا التعامل معهم بمبادئ قوانين الدولة الجزائرية المذكورة في المرسوم 88-131 والتي تحمي المواطنين من كل “التجاوزات”، ” البيروقراطية” والبدء حالا بالرد الكتابي لأصحاب الطعون والعمل على التكفل بالمقبولين وتسوية وضعيتهم والسماح لهم بدفع الشطر الأول.
ومن جهته، أكد المنسق بوكالة عدل محمد الأمين عطير، أن كل محاولاتهم للمطالبة برفع التجميد على ملف الطعون والملفات المقبولة باءت بالفشل ، ولم يتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول، وهذا ما ينذر بحدوث احتجاجات للمطالبة بتسوية الملفات العالقة، مبرزا في السياق ذاته، تلقيهم تطمينات من طرف المدير العام بالوكالة بالتكفل بانشغالهم ، وانه بصدد انتظار اوامر من طرف الجهات العليا للتكفل بهم.
وأضاف عطير قائلا: لم نتفهم كل هذا الغموض الذي يسود قضيتنا التي تعتبر من أهم القضايا الاجتماعية العالقة التي تخص فئة من المواطنين تعاني من التهميش و كل مظاهر” البيروقراطية” التي طغت في الإدارة الجزائرية عند معالجة ملفات طلبات السكن و خير دليل على ذلك هو رفض وكالة عدل الرد الكتابي على الطعون المودعة منذ سنة 2013 على مستوى اللجنة الوزارية للطعون وعلى مستوى الوكالة مما أدى إلى حرماننا من تسديد الأشطر وعدم إدراجنا في قائمة 560 ألف مكتتب”.
وأكّد أصحاب الملفات المقبولة، على مواصلة نضالهم واحتجاجهم كل يوم السبت للضغط على الوزارة الوصية ودفعها على تحقيق مطالبهم “المشروعة”، متوعدين بالتصعيد في حال استمرار سياسة “الهروب إلى الامام.