يلتئم المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، اليوم الأحد، برئاسة الأمين العام بالنيابة على صديقي، وسيخصص الاجتماع حسبما ذكرته مصادر حزبية تحدثت ل “الجزائر الجديدة” لمُناقشة مخطط عمل حُكومة جراد. يسابق حزب جبهة التحرير الوطني الزمن لضبط أجندته والعودة إلى المشهد السياسي بعد تغيبه لأشهر بسبب الأزمة الداخلية العويصة التي يتخبط فيها وتعالي الأصوات المطالبة بحله، ومن المرتقب أن يجتمع المكتب السياسي للآفلان اليوم الأحد لمناقشة النتائج التي انبثقت عن اجتماع أمناء المحافظات وهو اللقاء الذي خصص لدراسة مصير الحزب والتحضير لانعقاد المؤتمر المزمع انعقاده بداية السنة الجارية. وسيكون أيضا في جدول أعمال الاجتماع، موقف الحزب من تعديل الدستور والمقترحات التي سترفع للجنة لعرابة التي ستشرف على صياغة مسودة الدستور، خاصة وأن أغلب التشكيلات السياسية نصبت لجان خاصة لتقديم جملة من المقترحات لإدراج تعديلات على الدستور المعدل سنة 2016. ومن المنتظر أيضا أن يجتمع الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، مع نواب الحزب بالغرفة السفلى للبرلمان، لمناقشة برنامج عمل الحكومة، وتوجيه تعليمات لنواب الحزب الذي لازال يملك الأغلبية النيابية في البرلمان بغرفتيه. وقبل أيام، نفى الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، على صديقي، وجود مخطط للإطاحة بحكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد من خلال رفض المصادقة على مخطط عملها بعد نزوله للبرلمان، حيث تنص المادة 95 من الدستور على أنه وفي حالة رفض البرلمان المصادقة على مخطط عمل الحكومة، فذلك يؤدي إلى استقالة الحكومة، وحينها يتولى رئيس الجمهورية مرة ثانية تعيين وزير أول من جديد وفقا لنفس الطرق والإجراءات. وقال صديقي، في لقاء جمعه بأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الإنتقالية، إن ” هناك أشخاص رفض الكشف عن هويتهم يتكلمون باسم الحزب سوقوا فكرة أننا بعدما رفضنا دعم عبد المجيد تبون في الرئاسيات، نُحضر للإطاحة بحكومته من خلال رفض مخطط عملها خلال مناقشته في البرلمان “، واعتبر الأمين العام بالنيابة للآفلان أن ما يسوقه بعض من يتكلمون باسم جبهة التحرير الوطني، على أن الحزب ونوابه يحضرون لشن حملة على مخطط حكومة تبون ” عار من الصحة ” كما أننا سنتعامل مع الحكومة وفق الإرادة الشعبية التي أخذتها، إذ أن نواب الحزب مستعدون لمناقشة كل المشاريع التي تأتي إلى البرلمان بكل مسؤولية. رد صديقي، جاء بعد رواج معلومات حول انعقاد اجتماع بين رئيس الكتلة البرلمانية للآفلان خالد بورياح والنواب المحسوبين عليه وعلى القيادة الحالية للحزب بمقر المجلس الشعبي الوطني ساعات بعد إعلان عن تشكيل حكومة عبد العزيز جراد، وخُصص الاجتماع بحسب المعلومات ذاتها لبحث كيفية وطرق الاحتجاج والرد، ومنهم من اقترح التصعيد و إسقاط مخطط حكومة جراد.
