صناعة السيارات: دفتر الشروط الجديد سيحدد نسبة إدماج أولية ب30 بالمائة

أكد وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم هذا السبت بالجزائر العاصمة أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر والذي سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أفريل، سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر ب30 بالمائة، وكذا إسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الإستثمار.
وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أوضح الوزير أن نسبة إدماج ب30 بالمائة تعني أن”30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع”، مضيفا أن”الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج”.
وأكد بالمقابل أن “نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا”، مضيفا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر”انتاج الهيكل بالجزائر”كي يتم بلوغ “نسبة 30 بالمائة في البداية وتحقيق 10 بالمائة من الادماج المحلي في مجال المستلزمات”.
كما يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 بالمائة أو 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة.
وأضاف الوزير أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية.
وعلى سبيل المثال أوضح الوزير أن استثمارا بقيمة 250 مليون دولار فما فوق يعتبر ضروريا لانتاج 200.000 هيكلا في السنة، معتبرا أن المشاركة المالية المباشرة للمستثمر ستشعره بالمسؤولية وتدفعه إلى إحترام دفتر الشروط.
وفي رده عن سؤال حول مستقبل صناعة تركيب السيارات في الجزائر، حسب الصيغة القديمة التي تتمثل في استيراد قطع لتجميعها محليا، بنسب ادماج ضعيفة جدا، أكد السيد آيت علي أن أصحاب مصانع التركيب الذين وصفهم “بعباقرة لعبة الليغو”أحرار في الإستمرار في نشاطهم لكن لا يجب أن ينتظروا أي امتياز جمركي.
وقال في هذا الصدد”سنلغي الامتيازات الجمركية ومن يريد الاستمرار في استيراد القطع، يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الحقوق الجمركية الموجهة للمنتجات المصنعة”.
وتحسبا للتفكيك الجمركي المرتقب شهر سبتمبر في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, أعلن الوزير إقرار”رسم محلي جديد” للتخفيف من حجم هذا النوع من الواردات.
وحسب السيد آيت علي، فإن تركيب السيارات مكن تحت غطاء مايسمى ب”الصناعة”من تضخيم فواتير الواردات وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج والبيع مع الاستفادة من حقوق ورسوم ضئيلة جدا”.
وبخصوص مصير الحاويات التي تحمل قطع “سي كا دي و أس كا دي”(CKD-SKD) العالقة في الموانئ منذ شهر أبريل الماضي، أوضح الوزير أن 80 بالمائة من هذه الواردات تم الافراج عنها، من مجمل 10.800 حاوية.