علن, أمس , رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, عن 8 قرارات استثنائية جديدة تضاف إلى القرارات الأخرى التي كشف عنها منذ ثلاثة أيام لمنع اتساع رقعة وباء كورونا وحصده المزيد من الأرواح, ودعا بالمقابل إلى عدم الفزع والخوف لأن الوضع متحكم فيه ماديا وبشريا بفضل تجند كافة قطاعات الدولة، وحالة الاستنفار القصوى في المؤسسات الاستشفائية، ومراكز الحدود الجوية والبرية والبحرية. وانتقد تبون, في إجتماع موسع حول ملف الساعة, الأصوات الناعقة التي تمتهن بإصرار غريب فن ترويج الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة المدفوعة بحسابات دنيئة حاقدة، وحذر من مغبة التمادي في الانحراف بحرية التعبير خارج إطارها القانوني، وأمر الدوائر الوزارية المعنية بالتصدي يوميا لحملات التشويه وقلب الحقائق بنشر المعطيات العلمية كاملة عن تطور انتشار الوباء، وإشراك الأخصائيين والخبراء في حملة التوعية، لتطمين المواطن، وحثه على احترام إجراءات الوقاية. وأكد رئيس الجمهورية, أن الوضع متحكم فيه وأن قدرات البلاد حتى إذا تجاوزت حالات الإصابة لا قدر الله المستوى الثالث، فيمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف. وقال إن: ” الصورة ستتضح لنا في الثلاثي الأول من الشهر القادم بعد ما تنتهي فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها آخر العائدين إلى الوطن من المسافرين الجزائريين الذين مازالوا عالقين في بعض المطارات الأجنبية ويجري ترحيلهم تباعا “, ودعا المواطنات والمواطنين إلى الحد من التنقل حتى داخل أحيائهم لتجنب انتشار الوباء، وأمر مصالح الأمن بالتشدد مع أي تجمع أو مسيرة تهدد سلامة المواطن. ومن بين الإجراءات الجديدة التي أقرها الرئيس وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات وتسريح 50 بالمائة من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم وتسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار وغلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة, إضافة إلى ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية. وكلف الرئيس, وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية بتعقب المضاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة, وأمر أيضا بتدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة وباء الكورونا فيورس (Covid.19)، تشكل من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام. وقد عين الطبيب الأخصائي في الأوبئة الأستاذ جمال فورار المدير العام للوقاية بالوزارة ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة. وفي الختام طالب بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع في الاجراءات المصرفية المرتبطة بها تمشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
