بن بادة : السوق سيعرف تموينا عاديا خلال رمضان المقبل

أكد مصطفى بن بادة وزير التجارة، أن تموين السوق سيستمر بشكل عادي خلال رمضان المقبل وأن الرقابة التجارية ستتعزز على كافة المستويات.
وقال بن بادة خلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة ان جهودا خاصة ستكرس هذه السنة لحماية صحة المستهلكين.
وكشف أنهمن أجل زيادة التوعية حول هذه النقطةسيتم تنظيم قافلة تحسيسية ما بين 3 و8 جويلية القادم لترشيد المستهلك حول الأخطار الغذائية التي يمكن ان تواجهه خاصة وان رمضان يصادف هذه السنة أكثر أشهر السنة حرارة.
وأكد أن الرقابة ستشدد خاصة على بيع المواد سريعة التلف عبر الطرقات وكذا على المذابح والمسمكات.
وقد تقرر تحسبا للشهر الفضيل تجنيد كل الأعوان الذين يحملون صفة مراقب لينتقل عدد فرق الرقابة التجارية وقمع الغش من 800 حاليا إلى 1800 في رمضان.
وأضاف الوزير ان فترات عمل هؤلاء ستمدد إلى ساعات ما بعد الإفطار وتشمل عطل نهاية الأسبوع أيضا.
وتابع انهمند مارس الفارطتم تفعيل لجنة التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة التي انضمت لها الجمارك هذه المرة قصد ضمان تموين السوق بالشكل اللازم علما ان الطلب على المواد الغذائية خاصة اللحوم يرتفع بشكل ملحوظ خلال رمضان.
وذكر بن بادة ان كلا من "برودا" و"اوناب" خزنتا على التوالي 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء وكمية مماثلة من اللحوم البيضاء وهي الكميات التي تضاف إلى واردات المتعاملين الخواص.
وفي سياق آخر أكد وزير التجارة أن أربعة مواضيع ستكون محل نقاشات الجلسات الوطنية الأولى للتجارة المقررة يومي 25 و26 جوان بالجزائر العاصمة والتي ستسمح بتقييم القطاع خلال السنوات العشرة الماضية.
وقال بن بادة أن الجلسات ستتطرق من خلال أربع ورشات إلى موضوع تنظيم المجال التجاري وهو أهم المواضيع الأربعة.
كما سيتطرق إطارات من عدة وزارات ومتعاملين اقتصاديين وجمعيات المستهلكين إلى ملفات الهياكل التجارية والتوزيع والأسعار والسوق الموازية والممارسات التجارية و"التجارة الإلكترونية".
ويتعلق الموضوع الثاني بالتجارة الخارجية : الضبط وحماية الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات.
كما ستشكل المراقبة الاقتصادية والتجارية محل نقاش خلال ورشة ثالثة في حين تدور الورشة الرابعة حول كفاءات الموارد البشرية ودور الاتصال داخل القطاع وخارجه.
وتأتي هذه الجلسات الأولى من نوعها بالجزائر تتويجا للجلسات الجهوية التي نظمت خلال الأشهر الأخيرة عبر ولايات البلد.
الحكومة ستنظم إستيراد المنتوجات الموجهة للبيع على حالها
أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الحكومة ستعمل على " تنظيم" استيراد المنتوجات الموجهة للبيع على حالها في إطار تنظيميشدد شروط الترخيض لهذه النشاطات.
وصرح بن بادة أن "المرسوم المنظم لإستيراد المنتوجات الموجهة للبيع على حالها قيد التعديل لفرض عدد من هذه الشروط على المستوردين لاسيما إمتلاك هياكل تخزين معروفة من قبل مصالحنا".
كما أوضح أنه "من بين أهم المشاكل التي تعترض لها مصالحنا في غالب الأحيان هي عدم صحة العناوين المسجلة في السجلات التجارية لهؤلاء المستوردين" مشيرا أن هذا المسعى يندرج في إطار مكافحة السوق الموازية.
وقال بن بادة "سنشرع في تطبيق العملية على مستوردي المنتوجات الموجهة للبيع على حالها لان العديد منهم يزودون السوق غير الرسمية ويقومون بترويج منتوجات غير مطابقة وفي هذا المستوى تتواجد المنتوجات المقلدة".
ومن بين أهم الإصلاحات التي ستسمح بتنظيم أفضل للواردات يذكر إجراء تحديد مدة صلاحية السجل التجاري المعلن عنه في بداية السنة.
وأوضح الوزير أنه "سيتم تطبيق إجراء تحديد مدة الصلاحية عما قريب وذلك ما يسمح لنا بتحيد الأمور" معربا عن إرادة السلطات العمومية في "الاضطلاع بهذه المهمة الصعبة حتى وإن تعلق الأمر بالتعرض لمصالح هامة لأننا لا نستطيع أن نترك مواطنينا يتحملون النتائج السلبية للممارسات السابقة.
سمحت الثلاثية الإقتصادية الأخيرة (28 ماي) للمتعاملين الذين يقومون بعمليات إستيراد المنتوجات الموجهة للإنتاج باللجوء إلى تسليم الوثائق الخاصة بالدفع البنكي ولكنها قررت إبقاء إلزامية المرور بالاعتماد المستندي الخاص باستيراد المنتوجات
الموجهة للبيع على حالها.
م.ك