97 مليار دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والإتحاد الأوربي

سجلت المبادلات التجارية للجزائر العام الماضي ما يقارب 97 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 14.5 بالمائة عن سنة 2009 ، والتي قدرت ب 14 مليار دولار.
بلغت المبادلات في عام 2009، 83 مليار دولار مقابل 118 مليار دولار عام 2008، بانخفاض حدد ب 29.6 بالمائة وذلك بسبب تراجع الصادرات الناتج عن الانخفاض الكبير لعائدات المحروقات، وتخضع العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الشراكة الموقع في الواحد والعشرين أفريل 2002 بفالونسيا الإسبانية والذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2005 لإنشاء منطقة للتبادل الحر بين الطرفين.
فمن ناحية التبادل التجاري يمثل الاتحاد الأوروبي منطقة متميزة بالنسبة للجزائر، باعتبارها تمثل منذ عام 2000 ما يزيد في المتوسط عن 50 بالمائة من إجمالي مبادلات الجزائر، وحسب تقرير أعدته الشهر الماضي الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، فإن حجم التجارة بين الطرفين بلغ في 2010، 45.4 مليار دولار أكثر من عشرين مليار دولار من الواردات و25 مليار دولار من الصادرات.
فبخصوص الواردات وحسب التصنيف الجغرافي فإن أوروبا تهيمن على واردات الجزائر، بما يمثل نسبة 60 بالمائة من مجمل الواردات الجزائرية، من بينها تسعة وثمانين بالمائة من دول الاتحاد الأوروبي، و11 بالمائة من الدول الأوروبية خارج الاتحاد، ويبين الاتجاه العام لارتفاع الواردات الجزائرية من الاتحاد المشار إليه بالنسبة للعام الماضي تسجيل قيمة 20.6 مليار دولار أي بانخفاض خفيف يقدر ب 0.5 بالمائة مقارنة مع سنة 2009، ومع ذلك فإن حجم الواردات يبرز تحكم أفضل في الرقابة على الواردات الجزائرية للعامين المتتاليين 2009،2010 .
وذكر التقرير ذاته بأن بدء سريان الشراكة لم يحدث تغييرات بالنسبة للاتحاد الأوروبي باعتباره مورد متميزا للجزائر، ففي الواقع فقد ارتفعت الواردات في القيمة والحجم ومع ذلك فإن تطور إجمالي مشتريات الجزائر القادمة من الاتحاد السالف ذكره، تكون غالبا متماثلة على المدى المتوسط ويعتبر هذا الأخير شريكا للجزائر بنسبة في المتوسط تتراوح على التوالي بين 56 بالمائة و53 بالمائة قبل.
وبعد بدء سريان اتفاقية الشراكة منذ 2005 تحدث تقرير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية عن انخفاض حصة الاتحاد الأوروبي سنة 2007 لصالح الصين، حيث سيطرت هذه الأخيرة على السوق الجزائرية ، بحيث أن ما نسبته 50 بالمائة من واردات الجزائر يتم تأمينه من خمسة دول وهي فرنسا، الصين، ايطاليا، اسبانيا، وألمانيا وتعتبر فرنسا أهم مورد الجزائر بحصة لا تقل عن 15 بالمائة وتمثل حصة الواردات من أوروبا حسب مجموعات الاستعمال، 52 بالمائة سلع وتجهيزت صناعية وتسعة وخمسين بالمائة منتجات نصف مصنعة و45.5 بالمائة أغذية و37 بالمائة سلع استهلاكية غير غدائية.
وبخصوص صادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي فقد بلغت 28 مليار دولار، منها 1.06 مليار دولار خارج المحروقات ويمثل الاتحاد 49 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر 53.3 بالمائة نسبة 2009، وقد عرفت الصادرات خارج المحروقات زيادة طفيفة، حيث قفزت من 601 مليون دولار في 2005 إلى ما يفوق واحد دولار في 2009، وتشكل الصادرات من المنتجات الصناعية المعفاة من التفكيك الجمركي كليا باتجاه الاتحاد الاوروبي ما معدله يتجاوز 90 بالمائة ، فيما أبرز التوجه في انخفاض أي ما قيمته 569 مليون دولار في 2009، مقابل 1180 مليون دولار سنة 2008 والذي يمثل انخفاضا يقدر ب 51.5 بالمائة هذا التهاوي يفسر بانخفاض كلي في الحجم ب 31 بالمائة إضافة إلى تراجع العملة وانخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وقد تميزت السنة الفارطة بارتفاع في الوضعية من خلال قيمة 1 مليار دولار أي ارتفاعا يقدر ب 80 بالمائة هذا الاستئناف هو نتيجة التسعينات في تصدير محلل النفتاليم والأمونياك واللذان يمثلان نسبتي 50 و25 بالمائة من المنتجات الصناعية، حيث تتمثل أهم المنتجات المصدرة في محلل النقالين 501 مليون دولار الأمونياك 250 مليون دولار الزنك 47 مليون دولار، وأخيرا الهليوم ب 42 مليون دولار.
م، بوالوارت