سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بأكثر من 6 ملايير دولار وذلك خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل عجز قدر ب1,16 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية وعرفت فاتورة استيراد المواد الغذائية انخفاضا قارب 11 بالمائة. وأشارت وثيقة أعدها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك خاصة بإحصائيات التجارة الخارجية للأشهر الستة من العام الجاري الى ان الصادرات بلغت قيمتها 26,25 مليار دولار مقابل 19,76 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا بنسبة 32,82 بالمائة. وفيما يخص الواردات ذكرت بأنها بلغت 19,71 مليار دولار مقابل 20,92 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 أي بانخفاض يقدر ب 5,82 بالمائة. ويرجع التحسن الجلي للتجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات بأكثر من 32 بالمائة بفضل ارتفاع سعر الخام وإلى انخفاض الواردات لا سيما المواد الغذائية بحوالي 11 بالمائة. ومثلت المحروقات 96,99 بالمئة بحيث بلغت 25,45 مليار دولار من المبلغ الإجمالي للصادرات وهذا خلال الستة أشهر الأولى ل2010 مقابل 19,27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 مما يمثل ارتفاعا بنسبة 32,04 بالمئة. وسجلت إحصائيات الجمارك مرة أخرى انخفاضا في قيمة الصادرات خارج المحروقات حيث قدرت ب 790 مليون دولار فقط وهو ما يمثل01,3 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات. وتتمثل المنتوجات المصدرة خارج المحروقات في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب554 مليون دولار أمريكي (+105,95 بالمئة) والمواد الغذائية ب109 مليون دولار أمريكي (+49,32 بالمئة) والمنتوجات الخام ب102 مليون دولار أمريكي (+13,33 بالمئة). وشهد تصدير المجموعات الأخرى تراجعا لا سيما المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب14 مليون دولار أمريكي (-44 بالمئة) وممتلكات التجهيز الصناعية التي قدرت ب11مليون دولار أمريكي (-54,17 بالمئة). وكان وزير الخارجة السيد مصطفى بن بادة ارجع تراجع قيمة الصادرات خارج المحروقات الى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منها منع تصدير النفايات الحديدة وغير الحديدية وكذا المواد الغذائية المصنوعة من المواد الأولية التي تقوم الدولة بتدعيمها مثل العجائن. وفيما يتعلق بالواردات لوحظ تراجع في المواد الغذائية إلى 2,99 مليار دولار أي انخفاض بنسبة 10,8 بالمئة وممتلكات التجهيز 7,7 مليار دولار أمريكي (-5.5 بالمئة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب2,9 مليار دولار (-4,4 بالمئة) والمواد الموجهة للإنتاج ب5,99 مليار دولار أمريكي (-4,1 بالمئة). أما واردات المجموعات الأخرى للمنتوجات فقد سجلت ارتفاعات لا سيما ممتلكات التجهيزات الفلاحية ب169 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 69 بالمئة ومجموعة الطاقة ومواد التشحيم ب309 مليون دولار (+39,82 بالمئة) والمنتوجات الخام ب661 مليون دولار (+7,65 بالمئة). وخلال السداسي الأول من سنة 2010 تصدر قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية (5,30 مليار دولار) متبوعة بإيطاليا (3,61 مليار دولار) واسبانيا (2,83 مليار دولار) وفرنسا (2,31 مليار دولار) وهولندا (1,48 مليار دولار). أما من ناحية الممولين فقد احتلت فرنسا المرتبة الأولى ب3,26 مليار دولار متبوعة بالصين (2,33 مليار دولار) وإيطاليا (1,78 مليار دولار) وألمانيا (1,27 مليار دولار) واسبانيا (1,15 مليار دولار). ويظهر التقسيم حسب المناطق الاقتصادية بأن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى أبرز شركاء الجزائر ب51,55 بالمئة من الواردات و47,34 بالمئة من الصادرات. ومقارنة بالسداسي الأول من سنة 2009 فقد سجلت الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 10,91 بالمئة بحيث أنها انتقلت من 11,41 مليار دولار إلى 10,16 مليار دولار، في حين أن صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ارتفعت ب980 مليون دولار (+8,56 بالمئة). وتأتي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية ب15,81 بالمئة من الواردات و38,98 بالمئة من صادرات الجزائر. ومقارنة بالأشهر الستة الأولى لسنة 2009 فقد تم تحقيق ارتفاعات ''معتبرة'' للصادرات الجزائرية مع هذه البلدان بحيث أنها انتقلت من 6,43 مليار دولار إلى 10,23 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدره 59,21 بالمئة، في حين أن الواردات تراجعات بنسبة 10,87 بالمئة أي ما يعادل 380 مليون دولار. وتبقى المبادلات التجارية بين الجزائر والمناطق الأخرى متميزة بنسب ضعيفة. وبالتالي فإن الحجم الاجمالي للمبادلات مع بلدان آسيا استقر في 5,78 مليارد دولار خلال السداسي الأول من سنة 2010 مقابل 4,6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلا ارتفاعا قدره 25,68 بالمئة. ومع البلدان العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) انتقل حجم المبادلات إلى 821 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2010 مقابل 838 مليون دولار (-2,03 بالمئة). وأشار المركز الوطني للإعلام الآلي واحصائيات الجمارك إلى أن حجم المبادلات مع بلدان المغرب العربي (اتحاد المغرب العربي) ارتفع ب59,1 بالمئة منتقلا من 467 مليون دولار إلى 743 مليون دولار.
