دافع عن أشقائه.. 121 مليار قيمة القروض التي تحصل عليها حداد

افتتحت محكمة سيدي امحمد، أمس، ملف فساد جديد بعد ساعات قليلة من إغلاق ملف " مصانع السيارات "، ويتعلق هذه المرة برجل الأعمال على حداد وأفراد من عائلته وعدد من الوزراء السابقين بينهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء السابقين في حكومتهما، بينهم عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي ويوسف يوسفي وعمار غول ووزير الصناعة السابق بدة محجوب.

ووجهت للمتابعين في الملف تهما تتعلق بتبديد وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية بالإضافة إلى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

وتميز اليوم الأول من جلسة المحاكمة التاريخية للمتهمين الكبار في قضايا الفساد على مستوى محكمة سيدي امحمد، لمواجهة ساخنة دارت في الصبيحة بيت القاضي ورجل الأعمال على حداد، الذي ظهر وهو يتكلم بقلق وتوتر كبيرين،ويُدافع بشراسة عن أفراد عائلته والمتابعين معه في نفس القضية وعن استثمار شركاته.

وفي مستهل رده على أسئلة القاضي، نفى على حداد عدم التزامه بدفع الضرائب المتعلقة بالمعبرين الواقعين على الطريق البحري بين " سابلات " و " جامع الجزائر "، ودافع على حداد على سمعة شركاته التي قال إنها توظف 11600 عامل وتدفع ضرائب تفوق الملايير كل سنة وأن شركته دفعته في هذا المشروع للدولة 1200 مليار سنتيم.

وكشفت التحقيقات القضائية في ملف رجل الأعمال على حداد عن إبرام 184 صفقة في عدة مشاريع إلى غاية 2017، بينها 23 مشروعا للري ومشاريع أخرى خاصة بالصناعة والمناجم كلفت 78 ألف مليار سنتيم، إضافة إلى استفادته من قروض بلغت قيمتها 121 مليار دينار ..

ووصف على حداد هذه الأرقام ب " الخيالية والعارية من الصحة "، وقال: " هذه أرقام خيالية لا أساس لها من الصحة "، وقال " سيدي القاضي خلال عشر سنوات سددت ما يقارب 8800 مليار سنتيم من قيمة القروض ".

وبحسب ما كشف عنه القاضي، فإن مجموع العقارات المسجلة باسم رجل الأعمال على حداد " لا تعد ولا تُحصى، عشرات القطع الأرضية، أربعة مسجلة باسمه وثلاثة باسم الشركة وقطع تم التنازل عليها من قبل وكالة التسيير العقاري لولاية الجزائر، وعدة قطع عن طريق الامتياز بالتراضي لعد شركات ".

حداد نفى هذه الاتهامات، وقال: " هناك قطع تخص حق امتياز، وبقية العقارات التي ذكرت خاصة بي ولا يوجد أي عقار منح لي من الدولة وكلها كانت في إطار الامتياز تم الحصول عليها من سنة 2000 في إطار قانون الدولة وتم تقديم الملف على مستوى الولاية ".

وعاد على حداد، في رده على أسئلة القاضي، للحديث عن تاريخ عائلته في ميدان التجارة وكيف كونت ثروتها الحالية، وقال في هذا الخصوص إن عائلته كانت تمتلك محلا للمواد الغذائية سنة 1963، مضيفا أن عائلته أسست شركة ذات أسهم سنة 1986، وكانت حينها أول عائلة تمتلك الشاحنات أنذاك".
وأضاف : " نحن عائلة ثورية جدي توفي سنة 1954 ووالدي كان مجاهدا، والعديد لايعرف أن علي حداد تخرج من جامعة واد عيسي بتيزي وزو بشهادة هندسة مدنية ".

وخلال المحاكمة دافع علي حداد عن أشقائه ونفى تورطهم في أي خروقات أو تجاوزات قانونية، مؤكدا على انه هو المسؤول عن اخوته وعن أعمال شركاتهم نافيا أي مسؤولية لإخوته في ذلك.

ونفى على حداد علاقته بالحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورد على القاضي قائلا: " لا علاقة لي وأصلا أنا مستغرب من إقحام حتى إخوتي في الحملة وهم لا علاقة لهم بها أصلا "، وحاول تبرئتهم بقوله: " سيدي الرئيس أنا المدير والمسير الوحيد للشركات ".

وفند في السياق ذاته علاقته بإنشاء قناة " استمرارية تي في "، وذكر أن المعدات التي تم شرائها من بلجيكا خاصة بقناة: " دزاير تيفي" التابعة لمجمع الوقت ، والتي تبلغ قيمتها 222 ألف اورو وقمنا بالتفاوض عليه سنة من قبل وكل الفواتير موجودة وهذا من أجل إنجاز استوديو للرياضة، مشيرا إلى أن مجمع وقت الجزائر اشترى حقوق البطولة رقم 2 حتى 2022 لبث المباشر على القناة، أما الرابطة الأولى كانت من صلاحيات التلفزيون الجزائري.

وقال في هذا الإطار إن شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، طلب مني إعارته جزء من العتاد لفترة معينة وهو ما وقع فعلا، وحسبه "بعد تجميد الحملة الانتخابية تم إرجاع العتاد".