10 آلاف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية تنتظر الإتلاف

تم إحصاء حوالي 10 آلاف طن من الأدوية المنتهية
الصلاحية على مستوى الوكالات الصيدلية وذلك عبر كامل التراب الوطني ويشكل نقصالوسائل الضرورية لإتلافها خطرا على البيئة.
وصرح رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات مسعود بلامبري على أمواج الإذاعة الوطنية أنه "يوجد ما يقارب 10 آلاف طن من الأدوية المنتهية الصلاحيةعلى مستوى 8400 وكالة صيدلانية عبر التراب الوطني".
وأشار رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات أن المشكل الكبير يكمن في نقص الوسائل الضرورية لتطبيق نصوص القوانين المسيرة لحماية البيئة لاسيما القانونالمتعلق بالمحارق الذي يبقى عددها "غير كاف" إن لم تكن في بعض الأحيان منعدمة، مؤكدا على ضرورة توفير محرق واحد على الأقل على مستوى كل ولاية.
وأوضح المسؤول النقابي أن هذه الكميات المعتبرة من الأدوية المنتهيةالصلاحية قد تم إبعادها عن الوكالات الصيدلية وبالتالي لا يمكن بيعها بطريقة غير قانونية وعرض المرضى للخطر.
في رده على سؤال حول أسباب ندرة بعض الأدوية في السوق الوطنية صرح بلامبري أن نقص الأدوية يخص حوالي 230 دواء منها 170 ضرورية مثل هرمونات الكظروحبوب منع الحمل والأدوية المضادة للألم الضرورية لمرضى السرطان.
كما قال المسؤول أن هذه الظاهرة ترجع أساسا إلى "تسيير سيئ" في سلسلةالتوزيع التي تعاني من "التمييز" الممارس من طرف بعض الموزعين.
وأشار بلامبري أنه "لا يتم تسليم الأدوية بنفس الطريقة بين الوكالاتالصغيرة والكبيرة" معبرا عن استيائه للمارسات "غير أخلاقية" التي يفرضها بعض الموزعين مما أدى إلى اختلال السوق الوطنية والذي تترجم بنقص الأدوية.
وبعد إشارته للمقترحات التي قدمتها منظمته لمحاولة وضع حد لهذا النوعمن الإختلالات وتشجيع الإنتاج الوطني صرح بلامبري أن النقابة قد "طالبت الإستفادة من ترخيص لإنشاء تجمعات للصيدليات للسماع بتدفق المنتجات الوطنية وضمان نظام ضبط ومتابعة سلسلة التوزيع".
كما تطرق بلامبري إلى مسألة استقلالية البلاد في هذا المجال "المثمر"والذي يتطلب -حسبه- إصلاحات "عاجلة".
وأكد "من الضروري ترقية الصناعة الوطنية والنجاح في تحقيق استقلاليةعلى غرار الدول المجاورة.
فيما يتعلق بتوفر الأنسولين إعترف بلامبري بوجود "إضطرابات"وعبر عن استيائه "لعدم تلقي مبادرة صيدال المتعلقة بإنتاج الأنسولين المحليةالدعم والمساعدة الضرورية ".
م.ك