10 آلاف طن أدوية منتهية الصلاحية تنتظر الإتلاف بالجزائر

تسجيل ندرة في 230 دواء والنقابة تتهم بعض الموزعين بممارسات "غير أخلاقية"
أرجع رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات مسعود بلعمبري أسباب ندرة بعض الأدوية في السوق الوطنية إلى سوء تسيير في سلسلة التوزيع التي تعاني حسبه من "التمييز" الممارس من طرف بعض الموزعين، كما أشار إلى أنه لا يتم تسليم الأدوية بنفس الطريقة بين الوكالات الصغيرة والكبيرة، وعبّر عن استيائه للممارسات التي قال أنها "غير الأخلاقية"، والتي يفرضها بحسبه بعض الموزعين مما أدى إلى اختلال السوق الوطنية والذي تترجم بنقص الأدوية.
وأوضح المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، أن نقص الأدوية يخص حوالي 230 دواء، منها 170 ضرورية، مثل الأدوية المضادة للألم الضرورية لمرضى السرطان، معترفا كذلك بوجود اضطرابات في مادة الأنسولين، وعبر عن استيائه لعدم تلقي مبادرة "صيدال" المتعلقة بإنتاج الأنسولين المحلية، الدعم والمساعدة الضرورية"، كما حذّر من جهة أخرى من وجود حوالي 10 آلاف طن من الأدوية منتهية الصلاحية على مستوى الوكالات الصيدلية عبر كامل التراب الوطني، والتي لم يجر التخلص منها بسبب نقص الوسائل التقنية الضرورية لإتلافها أو حرقها، وذلك حتى لا تكون خطرا على البيئة، وأشار إلى هذه الكميات الكبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية توجد على مستوى 8400 وكالة صيدلانية عبر التراب الوطني، وأشار إلى أن المشكل الكبير يكمن في نقص الوسائل الضرورية لتطبيق نصوص القوانين المسيرة لحماية البيئة، لاسيما القانون المتعلق بالمحارق التي يبقى عددها غير كاف حسبه إن لم تكن في بعض الأحيان منعدمة، معتبرا أنه من الضروري توفير محرق واحد على الأقل على مستوى كل ولاية، مشيرا إلى أن هذه الكميات المعتبرة من الأدوية منتهية الصلاحية، قد تم إبعادها عن الوكالات الصيدلية وبالتالي لا يمكن بيعها بطريقة غير قانونية وتعريض المرضى للخطر.
وبعد إشارته للمقترحات التي قدمتها منظمته لمحاولة وضع حد لهذا النوع من الإختلالات وتشجيع الإنتاج الوطني، صرّح المتحدث أن النقابة طالبت بالاستفادة من ترخيص لإنشاء تجمعات للصيدليات للسماع بتدفق المنتجات الوطنية وضمان نظام ضبط ومتابعة سلسلة التوزيع، كما تطرق إلى مسألة استقلالية البلاد في هذا المجال "المثمر" والذي يتطلب إصلاحات "عاجلة"، مبرزا أنه من الضروري ترقية الصناعة الوطنية والنجاح في تحقيق استقلالية على غرار الدول المجاورة . ق و