تواصلت يوم الثلاثاء بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، جلسة محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بالاستماع الى أقوال المتهم الرئيسي ومتهمين آخرين المتابعين في عدة قضايا فساد. ويتابع محيي الدين طحكوت، بتهم أبرزها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للقانون، المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت منذ جوان 2019 رفقة أعضاء من عائلته. وكان افتتاح الجلسة حول ملف إيتوزا بالسماع لأقوال وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان، حيث صرح أنه لم يتم شراء الحافلات ولجؤوا لكرائها نظرا للأزمة المالية، وتم منح الموافقة لكراء الحافلات باختيار المتعامل الاقتصادي بناء على مناقصة وطنية مفتوحة. وأوضح زعلان أن قانون الصفقات العمومية يمنع أيًّا كان أن يتدخل في مسار هذه الصفقات، كما قامت مؤسسة إيتوزا للنقل بدراسة المسألة وأثبت أن كراء الحافلات هو الحل الأمثل. مبررا أن الإشكالية تتمثل في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق الفئات المعوزة. وفي رد زعلان على سؤال قاضي الجلسة حول لماذا خيار الكراء دون شراء الحافلات؟ قال المتهم أن مصالحه قامت بعملية الكراء دون الشراء نظرا للأزمة المالية والظرف الاستعجالي وقتها وبخصوص الإجراءات المتبعة في اقتناء الحافلات، قال زعلان كوزير للنقل سابق أنه احترم كل الصلاحيات التي تمنع تدخله في الصفقات، مؤكدا أنّ تدخلاته كوزير كانت في الصفقات التي تتم بالتراضي فقط. موضحا أن كراء الحافلات صفقة مجدية مستدلا أنّ حتى الخطوط الجوية تؤجر طائراتها كل صائفة. وقال زعلان أنّ النقل في المناطق المعزولة ليس له مردودية اقتصادية وطحوت هو الوحيد الذي قبل بالصفقة. وأضاف المتهم -وزير النقل الأسبق- أنّه يتدخل كوزير في هذه الصفقات ولم يسجل أي تدخل من أعضاء الحكومة في تلك الفترة. وفي إجابة زعلان على سؤال النيابة العامة حول مبلغ الكراء مع مؤسسة النقل "ايتوزا"، أكد أن الصفقة كانت مربحة لمؤسسة ايتوزا كما تجنبت أي خيار آخر لأن ذلك يكلفها مبلغ الكراء مرتين، موضحا أنه لم تكن لديه الأرقام.
