الحكومة تراهن على مجلس المنافسة لتسريع وتيرة التنمية

ركزت الحكومة في سياستها العامة على الجانب الإقتصادي سعيا منها لتطوير وإنعاش القطاع الاقتصادي الذي تعول عليه في إحداث وتسريع وتيرة التنمية الوطنية، حيث خصصت لذات الغرض ما قيمته 368 مليار دينار لدعم وإعادة تأهيل وعصرنة المؤسسات العمومية.
هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي الذي أوضح أن وزارته وضعت برنامجا أساسيا استعجاليا لتحريك عجلة التنمية، ويتمحور أساسا حول تعزيز القدرات الصناعية الوطنية بتشجيع المؤسسات الخاصة العاملة في القطاع الخاص على المشاركة الواسعة في التنمية الوطنية من خلال وضع سياسات عمومية لدعم تأهيل وعصرنة المؤسسات الخدماتية الإنتاجية، حيث سيتم تكريس الغلاف المالي الذي رصدته الدولة لتثمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أفق 2014، على مستويات عدة مرتبطة باستخدام التكنولوجيا والتسيير ورسكلة الموارد البشرية، ومنح تسهيلات في شكل أفضلية وطنية ممنوحة للمؤسسات لدخول الأسواق وتغطيتها بالمنتوجات المحلية في شتى المجالات وتحفيزها على التوجه نحو التصدير، خلق وتطوير مختلف هياكل التسهيل والدعم لفائدة المؤسسات الصناعية بغية إحداث منافسة بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن المنافسة تعد وسيلة تسمح بتحقيق الفعالية الاقتصادية خدمة لمصلحة المستهلكين والدولة طرف معني بها حسب الوزير محمد بن مرادي.
ويرى المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن إعادة بعث وتنشيط المجلس الوطني للمنافسة سيعجل بتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وكذا تعزيز قواعد اقتصاد السواق ودمج الجزائر في تعزيز قواعد اقتصاد السوق ودمج الجزائر في الفضاءات الإقتصادية الإقليمية والعالمية، من خلال تقوية جهاز تأطير وضبط السوق من حيث المنافسة، وذكر ذات المسؤول بأنه حرصا على تكييف قواعد المنافسة مع تطوير الاقتصاد، فإنه من المهم جدا ترقية وتعزيز قدرات مجلس المنافسة وصلاحيته كأهم ضابط للسوق خاصة وأن الاقتصاد الوطني لا يزال يُعاني من اختلالات عميقة في محيطه التجاري بفعل المنافسة اللاشرعية والممارسات التجارية السلبية أي التجارة الموازية التي ينبغي ضبطها، معتبرا تنشيط المجلس المذكور سيساهم بصفة مفيدة في توضيح المفاهيم وتطوير السلوكيات.
بن مرادي وبعد أن قال بأنه على قناعة بأن الجزائر تستطيع أن تنجح في ترقية اقتصادها شدد على وجوب تظافر الجهود واعتماد أسلوب التنسيق بين القطاعات لرفع التحدي، لذلك ينبغي علينا جميعا أن نعمل من أجل رفع هذا التحدي واستغلال الفرص المتاحة بغية تحسين الوضع الاقتصادي، ومن خلاله الوضع الشامل للبلاد، مشيرا إلى أن التصدير مسألة تنافسية وتمويل وابتكار وهوأيضا مسألة ذهنية وهوما يتطلب توحيد جهودنا لتحقيق نتائج باهرة على نطاق واسع، خاصة وأن الجزائر التي ظل اقتصادها يعتمد على تصدير منتوج واحد محكوم عليها بتنويع صادراتها وترقية القطاعات خارج المحروقات لذلك يقول محمد بن مرادي سيكون من واجبنا أن نترجم ارادة الدولة في تطبيق سياسة اقتصادية جديدة تهدف خاصة إلى جعل الجزائر بلدا مصدرا وجذابا.
م. بوالوارات