إبراز نشاطات الدولة الرامية لتعزيز حركية النمو

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان الدولة باشرت عدة نشاطات من أجل تعزيز و دعم حركية النمو الاقتصادي سيما الصناعي.
في مداخلة له لدى افتتاح دورة ندوات خاصة برؤساء المناصب الدبلوماسية و القنصلية الذين تم تعيينهم مؤخرا استعرض السيد بن مرادي السياسة الوطنية لتطوير الاستثمار و بعث القطاع العمومي و تطبيق سياسات التنمية الصناعية.
كما ذكر في عرضه بالسياق الدولي الذي ميزته الأزمة المالية و تداعياتها فيما يخص تباطؤ النشاط الاقتصادي و عمليات اعادة الهيكلة المالية. في ذات السياق أكد الوزير أن "الجزائر و بسبب ضعف اندماجها في الاقتصاد العالمي لم تتأثر بالأزمة المالية التي هزت الاقتصادات الكبرى".
وأردف أن الخسائر التي سجلت على الساحة الدولية لم تمنع الجزائر من تسريع وتيرة تطبيق البرامج الخاصة بالاستثمار و الانعاش الاقتصادي. في هذا الصدد أوضح أن "بعث و عصرنة المؤسسات العمومية و ترقية و تأهيل المؤسسة الصغيرة و المتوسطة توجد في قلب التطور الصناعي".
وأضاف الوزير ان "الصناعة كانت تمثل 15 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في سنة 1992 أما اليوم فهي تمثل نسبة 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. و الهدف المتوخى هو بلوغ نسبة 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2015". و حسب الوزير فان اعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي الذي خصصت له الدولة ميزانية قيمتها 400 مليار دج كفيلة بتسريع وتيرة تطبيق برامج الاستثمار لتحولها إلى محركات اقتصادية حقيقية. وأشار الوزير أنه يجري حاليا التفاوض حول شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار الصيدلة و الميكانيك و الالكترونيك.
واستطرد السيد بن مرادي قائلا ان ترقية الشراكات تهدف إلى "تعزيز القدرات التكنولوجية و تكثيف النسيج الصناعي سيما من خلال تطوير المناولة". و في معرض حديثه عن الاصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تعزيز اقتصاد خارج المحروقات ذكر السيد بن مرادي بان الإطار القانوني و المؤسساتي المسير للاستثمار قد استكمل بنشر سلسلة من النصوص التطبيقة التي تتماشى مع الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 من أجل تشجيع الاستثمار المثمر بالدرجة الأولى.
و أشار الى ان "كل الاجراءات التي اتخذتها الدولة تهدف الى التوصل الى تغطية أكبر للطلب المحلي من خلال الانتاج الوطني". و بخصوص تسيير العقار الاقتصادي الموجه الى ترقية الاستثمار أكد الوزير أن هذا المجال شهد تطورا ملوحظا منذ اصدار الأمر الذي يحدد شروط و طرق التنازل و تسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة و نصوصه التطبيقية.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد بن مرادي السياسات التي انتهجتها الدولة بغية تقليص العوائق المتعلقة باستحداث و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة تلك المتعلقة ببيئتها مذكرا بمختلف برامج دعم ترقية و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و كان وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي قد اشار الى أن الحركة الديبلوماسية للسنة الجارية قد خصت 27 منصبا ديبلوماسيا منها 19 منصب سفير و 6 قناصل عامين و قنصلين (2) اثنين مبرزا تعيين أربع نساء ديبلوماسيات في اطار هذه الحركة.