10 متهمين أمام مجلس قضاء الجزائر لمتابعتهم بإنشاء شبكة دولية للتزوير

مثل أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، 10 متهمين من بئر خادم وسوق أهراس، منهم شرطي بميناء العاصمة وصاحب شركة خاصة، كانوا قد كوّنوا شبكة دولية مختصة في تزوير العملة الأجنبية الأورو وبطاقات الإقامة الخاصة بالمملكة البلجيكية،
بتواطؤ متهم جزائري متواجد في بلجيكا كان قد أدين بحكم غيابي في القضية، حيث وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جنحة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال والرشوة، وقد ضبط المتهمون وبحوزتهم كيس مملوء بالأوراق النقدية المزورة من عملة الأورو كان سيتم تداولها في السوق مقابل أموال متفاوتة إلى جانب بطاقات رمادية مزورة.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 08/04/2009 على الساعة الرابعة والنصف مساء، حينما قام رجال الضبطية القضائية للفرقة المتنقلة لبئر خادم وبناء على معلومات بخصوص تصرفات مشبوهة يقوم بها المتهم (ص.م) على مستوى شارع الإخوة جيلالي ببئر خادم، حيث قام رجال الأمن بعملية ترصد أسفرت عن إيقاف المتهم، الذي ضبط لديه كيس بلاستيكي به أوراق سوداء اللون
مخصصة لتزوير العملة الأجنبية الأورو وصك بنكي بقيمة 12.000 اورو باسم المدعو (ع.ح) وبطاقتي إقامة بالمملكة البلجيكية لكل من (م.س) و(س.ب)، وقد صرّح أنه على موعد مع المدعو (م) ليستلم منه بطاقات الإقامة المزورة، حيث انتقلت معه الضبطية القضائية إلى عين المكان، وتم إيقاف هذا الأخير، كما صرّح أنه يملك سيارة من نوع مرسيدس بلوحة ترقيم مزورة.
وأنكر المشتبه فيه أن تكون القصاصات الورقية ملكه، بل إنه وقع ضحية نصب من طرف شخصين هما عز الدين ومحمد اللذان يقيمان بولاية سوق أهراس، حيث اقرضهما مبلغ 20.000 اورو، واتفق معهما على أن يرداها له 30.000 اورو، حيث قام المدعو عز الدين بمنحه الكيس المضبوط شهر أكتوبر 2006 وعند فتحه وجدها أوراق معدة للتزوير وبذلك نوى معالجتها للحصول على
نقوده، كما اعترف المتهم الثاني المسمى (م.س) أنه يقوم بترويج البطاقات الأجنبية المزورة مقابل 50.000 دج عن كل بطاقة وبمشاركة كل من المتهم (ب.م) المكنى قادر والذي يقوم بإنجازها في بلجيكا والمدعو (ا.ح) الذي يقوم بجلبها من هناك، وصرّح المتهم (س.ب الحاج) أنه تربطه علاقة تجارة بالمتهم (ا.ج) الذي عرض عليه الحصول على بطاقة أجنبية بمبلغ عشر ملايين سنتيم وفعلا قام بذلك، أين منحه مبلغ 8 ملايين سنتيم على دفوعات ولم يستلم البطاقة.
يذكر أنه سبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت المتهمين بأحكام متفاوتة ما بين 10 سنوات للمتهمين المتواجدين في حالة فرار و10 سنوات سجنا نافذا للشرطي و6 سنوات وعامين حبسا نافذا لبقية المتهمين إلى جانب غرامات مالية فرضت عليهم مقدرة ب300 ألف دينار جزائري.