أويحيى وسلال ويوسفي وبدة أمام العدالة مجددا قريبا

إحالة ملف المتهمين على مجلس قضاء الجزائر بعد الاستئناف

أحالت محكمة سيدي أمحمد، الأحد، ملف “تركيب السيارات” الذي توبع فيه الوزير الأسبق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و15 متهما موقوفا بينهم وزراء ورجال أعمال، إلى جانب 50 متهما آخر غير موقوف والذي وقعت فيه محكمة سيدي أمحمد عقوبات تصل إلى 15 سنة، على مجلس قضاء العاصمة بعد استئناف هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية.
وستعود القضية التي وصفها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد خلال مرافعته ب”الأولى والأهم في تاريخ العدالة الجزائرية”، واعتبرها “استدمارا للبلاد والعباد وليس استثمارا”، من جديد أمام مجلس قضاء العاصمة، بعد أن استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد وهيئة دفاع المدانين في قضية الحال، والتي غابت عن الجلسات وأكدت حضورها في تصريح ل”الشروق” أمس في المحاكمة الثانية التي تجري أطوارها بمجلس قضاء العاصمة خلال أيام فقط.
المتهمون سيتابعون من جديد بنفس التهم التي وجهها قاضي التحقيق القطب الجزائي المتخصص والمتعلقة بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام عهدت إليهم بحكم وظيفته، التصريح الكاذب الأفعال المعاقب عليها بنص المواد 8، 26، 29، 48 32، من قانون مكافحة الفساد والمادتين 393، 398 مكرر 1 من قانون العقوبات والتي ثبتت في حقهم كل هذه التهم حسب قاضي الحكم لدى المحكمة الابتدائية.
وكانت محكمة سيدي أمحمد، سلطت في 10 ديسمبر الماضي، عقوبة 20 سنة نافذا وهي الأقصى في حق الوزير الفار عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دينار مع تنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، و15 سنة سجنا نافذا، في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وغرامة مالية تقدر بمليوني دينار مع مصادرة كل الممتلكات والأموال، فيما وقعت عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار مع مصادر كل الممتلكات والأموال، و10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزيرين السابقين للصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب وغرامة مالية بمليون دينار، و5 سنوات في حق الوالية السابقة لولاية وهران نورية زرهوني، الغائبة عن الجلسة، فيما أدانت رجال الأعمال الناشطين في تركيب السيارات وهم أحمد معزوز، حسان عرباوي ومحمد بعيري وفارس سلال بعقوبة نافذة تراوحت بين 7 و3 سنوات، وعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لبقية المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.
وقد استفاد المتهمون المتابعون في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالبراءة، وعلى رأسهم الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان.