إعادة محاكمة أويحيى وسلال في ملف "التمويل الخفي للعهدة الخامسة"

وافقت المحكمة العليا على الطّعن بالنقض في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفيّ للحملة الانتخابية، حيث ستعاد محاكمة المتهمين، وأبرزهم الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الصادر في حقهما أحكام ابتدائية أدانهما فيها مجلس قضاء الجزائر ب15 سنة سجنا نافذا.
وحسب مصدر عليم، وتطبيقا للإجراءات المعمول بها، فإن المحاكمة ستعاد من طرف تشكيلة قضائية جديدة، في الوقائع المذكورة في القضية التي عرفت بملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتركيب السيارات.
ويذكر أن القضية، قد بثت فيها كل من محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، ثم محكمة الاستئناف من طرف مجلس قضاء الجزائر، الأخير الذي أصدر الأحكام التالية في حق المتهمين: 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، و12 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الوزيرين السابقين للصناعة: محجوب بدة ويوسف يوسفي، 4 سنوات سجنا نافذا ضد كل من رجل الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز، 3 سنوات سجنا نافذا ضد محمد بايري، سنتين سجنا نافذا ضد كل من الوزيرة السابقة يمينة زرهوني وفارس، نجل عبد المالك سلال، والبراءة في حق كل من عبد الغني زعلان وعبود عاشور.
وكانت محكمة سيدي امحمد، قد قضت بتاريخ 10 ديسمبر من السنة الماضية 2019، بالحكم ب15 و12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات. كما تم منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة، وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار) والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية ب20 سنة حبسا نافذا، في حين قضت ب10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي. وأصدرت المحكمة أيضا حكما ب10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني. ويذكر أن أغلب المتهمين في قضية الحال، متابعين أيضا في قضايا أخرى، تخص منح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال، وسوء استغلال الوظيفة وغيرها.