الحكومة تحضر لاستبدال عقوبة السجن بأحكام بديلة

لحل مشكلة اكتظاظ السجون وتقليص النفقات

وضع ''السوار'' والمنع من التنقل وتشديد الغرامات والتعويض
أعلن وزير العدل، محمد شرفي، عن مشروع تعديل جديد لقانون العقوبات يتضمن استحداث آليات جديدة للعقوبات يوجد قيد الدراسة، قبل إحالته على الحكومة ومجلس الوزراء والبرلمان.
قال شرفي، في افتتاح ندوة علمية نظمت بالجزائر بالتعاون مع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية في السعودية، إن الوزارة بصدد ''الإعداد لمشروع نظام عقابي جديد يرتكز على فكرة المشاركة الحرة للمحكوم عليه في وضع الأسس التي يرتكز عليها بناء مصيره الاجتماعي بعد تنفيذ العقوبة ''.
وفي السياق، كشف المدير العام للسجون والمؤسسات العقابية، مختار فليون، أن 6800 محكوم عليه استفادوا من عقوبة النفع العام والعقوبات البديلة منذ إقرارها في قانون العقوبات المعدل في .2009 وقال فليون إن الجزائر تعد أول دولة عربية اعتمدت نظام العقوبات البديلة، واعتبر أن إدخال هذا النوع من العقوبات على المنظمة القانونية في الجزائر يخلص المنظومة من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ويحفظ لعدد كبير من المحكوم عليهم استقرارهم في محيطهم الاجتماعي والأسري.
ويشترط القانون لاستفادة المحكوم عليه من عقوبة النفع العام، أن تكون العقوبة الأصلية المنصوص عليها في القانون لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأن يكون الحكم الصادر في حق المحكوم عليه أقل من سنة، تستبدل بعقوبة العمل مجانا لمدة 18 شهرا كحد أقصى لدى هيئة عمومية أو جمعية مؤهلة، بمعدل ساعتين يوميا وبمجموع 40 ساعة كحد أدنى و600 ساعة كحد أقصى.
ومن بين العقوبات البديلة المقترحة في مشروع التعديل المقبل، عقوبة ''السوار''، وهو سوار يوضع على معصم اليد أو على رجل المحكوم عليه مع استفادته من الحرية، ويتضمن السوار شريحة تحدد مكان تواجده من خلال جهاز تتبع عن بعد يوجد مركزه في المؤسسة العقابية، ويحدد له القاضي المنطقة التي يفرض عليه البقاء فيها طيلة فترة العقوبة البديلة، وفي حال إخلاله وخروجه من المنطقة المحددة تلغى العقوبة البديلة وتستبدل بعقوبة السجن.
كما يقترح المشروع الجديد توسيع الغرامة المالية والأحكام موقوفة التنفيذ مع إمكانية تقييدها بعقوبة مانعة للنشاط الاقتصادي أو التجاري أو الثقافي، والأمر برد حق الضحية أو تعويضه عندما يتعلق الأمر بقضايا سرقة أشياء زهيدة وبسيطة، والسحب النهائي لرخصة السياقة في قضايا مخالفة قوانين المرور والمنع من حيازة دفتر الشيكات وبطاقات الدفع في القضايا التي تخص الصك بدون رصيد والمخالفات المالية، والحرمان من مزاولة النشاط المهني، والإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية بالنسبة للمسؤولين في الشركات والمقاولات، وتوسيع هامش الوساطة والصلح القضائي.
ومن شأن هذه العقوبات البديلة تقليص حجم نفقات الدولة على المؤسسات العقابية والمساجين، والتخفيف من حدة اكتظاظ السجون وتجنب اعتماد العقوبات الكلاسيكية التي تخلق بيئة قد تكون مساعدة على الجريمة.
وشارك في الندوة العلمية حول العقوبات البديلة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، وعدد من الخبراء العاملين في جامعة نايف للعلوم الأمنية، وممثلون عن 10 دول عربية.