نسبة أصحاب المال الفاسد في الحزب لا تتعدى 5 بالمائة

أكد ثقة الأرندي في نزاهة هيئة دربال .. شهاب صدّيق:
نسبة أصحاب المال الفاسد في الحزب لا تتعدى 5 بالمائة

أكد أمس شهاب صديق الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ومتصدر قائمة العاصمة أن حزبه لديه ثقة عمياء في نزاهة اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وأن تشريعيات 2017 ستجرى في ظروف استثنائية بسبب الحريات السياسية وترقية العمل البرلماني التي جاء بها الدستور والجو المشحون الذي نتج عن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد غير أن حزبه وضعها في حسبان برنامجه الانتخابي الذي راهن على أنه سيستقطب أكبر عدد من الهيئة الناخبة بعدما اعترف بوجود أصحاب الشكارة في حزبه لكن لا تتعدى نسبتهم 05 بالمائة.
ونفى شهاب صديق خلال نزوله ضيفا على منتدى صحيفة الجزائر الإشاعات التي تداولت بشأن وجود مرشح في الأرندي في عضو في هيئة دربال واعتراف الأمين أحمد أويحي بأن انتخابات 1997 كانت مزورة موضحا أن هذا التصريح أدلى به الراحل ميلود شرفي تحت الضغط حينا صرح لوسائل الإعلام (نعم لقد زورنا الانتخابات من أجل مصلحة الجزائر) ليجدد ثقة الأرندي في هيئة (دربال) وأمله في أن تكون شفافة ونزيهة مطالبا الأحزاب السياسية بمراقبة جميع مكاتب الاقتراع لمنع الحالات المعزولة والفردية قائلا (الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تلتزم الحياد ومهمتها المراقبة وما تبقى من مسؤوليات الأحزاب) ليشير أن الجزائر اعتمدت عبر هذه اللجنة نماذج ناجحة لعدة دول ويعتقد أنها الأنسب لطموحاتنا الديمقراطية بعدما كانت تعتمد على لجان مشتركة بين الحكومة والأحزاب واصفا الأحزاب التي تشكك في عمل لجنة (دربال) بأنها اتخذت من التشكيك برنامجها السياسي غير أنه في الوقت ذاته لا يعيب على المعارضة التشكيك لأنها تكسب عبره العديد من التنازلات من السلطة لأن لدينا نظام سياسي في مجمله لديه مشاكل مع المصداقية وكيفية الحصول عليها.
وأكد متصدر قائمة العاصمة أنه أعد برنامج يستقطب أكبر عدد من الناخبين لأنه يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشارع الجزائرى ويضع في الحسبان الأزمة المالية جراء انخفاض أسعار النفط وغيرها قائلا (الأزمة تولّد الهمة وقد مرت بها جميع الدول التي تعتمد في اقتصادها على الريع البترولي) مشيرا إلى أن الأمين العام للحزب حذر في العديد من المرات من سياسة الاستيراد المفرط التي انتهجتها الدولة في السنوات الماضية حيث أصبح حجم واردتها يساوي حجم احتياطاتها من العملة الصعبة داعيا الى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي والخروج من هذه المعضلة بإعادة النظر في سياسة شراء السلم الاجتماعي لأن التعامل معها صعب جدا مشددا على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب ذكاء سياسي وذكاء في التوعية والتحسيس لإيجاد حلول مرضية للجميع وبضرورة تكملة المسار التقويمي كما يملك برنامج الحزب تصور سياسي واجتماعي واقتصادي للإصلاح الشامل لمنظومة الحكم من خلال محاربة الفساد والقضاء على البيروقراطية التي تعد الأم الأصلية للرشوة وإيجاد آليات لتقليص رقعتهما بعد استفحالها وعشعشتها في دواليب السلطة وبإمضاء اتفاقيات دولية مع الدول التي لا تزال تعاني من هذه الظاهرة وتحسيس المجتمع المدني بخطورة هذه الظاهرة ووضع نظام حماية للأشخاص الذين شهدوا على الفساد.
وبخصوص حزبه نفى شهاب وجود مفسدين وحتى لا يجزم بالأمر قال بأن النسبة لا تتعدى 05 بالمائة مضيفا ان الدولة لا تتحمل تبعات الأشخاص الذين وصلوا الى مناصب المسؤولية وقاموا باستغلال نفوذهم فهي لم تصل بعد الى مرحلة تصفية مرحلة الأجواء العامة مشددا على عزم الأرندي على تقليص رقعة الرشوة والفساد لأنها تعرقل المسار التنموي وعن المال الفاسد وأصحاب الشكارة في الانتخابات التشريعية أوضح أن أول من ندد بهذه الظاهرة كان الأمين العام أحمد أويحيى سنة 2013 موضحا أن حزبه لديه 07 مرشحين فقط من رجال الأعمال في 48 ولاية وهناك من لديهم عهدتين برلمانيتين مؤكدا أن البرلمان يضم 461 نائب من بينهم 10 فقط المعروفين بالمال الفاسد داعيا إلى ضرورة مساندة الدولة لضرب الجهات التي تحاول المساس بأمنها واستقراراها وبضرورة الحفاظ على مؤسساتها.