بين مؤيد ومعارض.. مشروع قانون الانتخابات يقسم الطبقة السياسية

تباينت مواقف الطبقة السياسية في الجزائر، بين مُتوجس من مشروع قانون الانتخابات الجديد، ومرحب به وقطاع آخر يرى أن القانون الجديد هو نُسخة مكررة لسابقه ما عدا بعض الرُتوشات الخفيفة التي تخص إسقاط القائمة المفتوحة وتبني نظام القائمة المفتوحة.
قال رئيس حزب "حمد" خرشي النوي، في تعلقيه على نص المشروع ، إنه وضع لخدمة الأحزاب الموجودة، واستدل المتحدث بالمواد المحصورة بين المادتين 169 إلى غاية 171، فنص القانون –حسبه- سمح ببروز القوائم الحرة دون أية شروط تذكر وهو ما سيؤدي إلى كثرة القوائم ويؤدي هذا إلى تبعثر أصوات الناخبين.
ويرى رئيس حزب "حمد"، أن تبعثر أصوات الناخبين سيؤدي إلى كثرة القوائم التي لا تحصل على نسبة 4 بالمائة الواردة في نص القانون المعمول به حاليا، وهو ما سيفسح المجال أمام سيطرة القوى التقليدية الحالية على الهيئات المنتخبة، خاصة البرلمان بغرفتيه.
وأكد المتحدث، في تصريح ل "الجزائر الجديدة" أن القانون الحالي هو نسخة طبق الأصل عن القانون السابق ما عدا بعض الإضافات البسيطة التي تضمنها، وبخصوص مقترح إسقاط القائمة المفتوحة وتبني نظام القائمة المغلقة، أوضح خرشي النوي أن هذا المقترح ليس بالجديد بل كان معمول به في الانتخابات التي كانت يجري تنظيمها قبل عهد التعددية الحزبية.
وعلى النقيض، قرأ الحُقوقي والمحامي عمار خبابة إسقاط العتبة الانتخابية التي تُمثل هاجس بالنسبة للأحزاب الفتية على أنها محاولة لتغيير المشهد السياسي في البلاد لأن النظام المعمول به حاليا لا يضمن تكافؤ الفرص ويحول جون بروز الأحزاب الفتية والجديدة ويُكرس استمرار سيطرة الأحزاب المحسوبة على النظام السابق على المشهد في البلاد، وقال خبابة، في تصريح ل "الجزائر الجديدة" إن كل الأحزاب الجديدة التي لها امتداد شعبي بالمشاركة في العملية الانتخابية القادمة.
بينما انتقد رئيس حزب الشباب حمانة بوشرمة بشدة الإقصاء المُبرمج لكل القوى السياسية من العملية الانتخابية، "طوعًا أو كرها " لأنها تُشكلُ –حسبه- خطرا على بقاء الأحزاب الحالية، واعتبر المتحدث أن اعتماد قوائم حرّة شبابية من المجتمع المدني وتكليف والي الولاية بالإشراف على اختيارها بعناية وتزكيتها وتدعيمها وضمان فوزها في المواعيد الانتخابية المقبلة عبث بأوراق "القائمة الواحدة النسبية".
وشكلت من جهة أخرى المسودة صدمة كبيرة بالنسبة لقيادات بارزة في أحزاب السلطة، إذ انتقد رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي، محمد قيجي، بشدة العودة إلى نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي من دون مزج بين القوائم عند انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب الغرفة السفلى، ووصف هذا المقترح ب "المعقد"، وقال إنه لا يراعي طبيعة الناخب المتفاوتة من الناحية العلمية.