أقر مشروع قانون الانتخابات الجديد في نسخته التمهيدية، لأول مرةK نظام القائمة المفتوحة في سباق الانتخابات التشريعية والمحلية وهو ما شأنه إحداث تحول هام في العملية، وهذه أهم إيجابيات وسلبيات هذا النظام: ما هي القائمة المفتوحة: عكس ما هو معمول به حاليا، بالنسبة للقوائم الحزبية المغلقة، فإن القائمة المفتوحة تعني أن الناخب بعد اختيار قائمته الحزبية المفضلة، يمكنه تحديد مرشحيه المفضلين ضمن نفس القائمة وترتيبهم حسب رغبته وتتم العملية كالآتي: تحصل القائمة على عدد مقاعد مساو لنسبة ما حصلت عليه من إجمالي أصوات المقترعين الصحيحة. ومن يحصل على المقاعد من مرشحي القائمة هم المرشحون أصحاب أعلى الأصوات داخل القائمة. وبالتالي، فإن الناخبين هنا هم من يحددون من سيفوز بالمقاعد من خلال التصويت للمرشحين داخل القائمة. يتم استخراج النسب للقوائم النسبية المفتوحة كما يلي: تحصل كل قائمة على مقاعد فائزه بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة . يحدد الفائز بالمقعد في القائمة الحاصل على أعلى الأصوات . في حال عدم إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة من كل القوائم، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لباقي المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. في حالة التساوي بنسبة الأصوات بين قائمتين أو تساوي الأصوات بين مرشحين اثنين ينص قانون الانتخابات على أن المرشح الأصغر سنا هو من تكون له أفضلية الفوز. إيجابيات نظام القائمة المفتوحة: ويقول خبراء دستوريون إن هذه الطريقة في التصويت تمنح الناخب، مستويات أعلى من الحرية للناخب في ممارسة خياراته، بحيث يمكنه الخروج من خيارات الحزب في ترتيب المترشحين، واختيار الشخص المناسب بالنسبة له. ودعا الوالي السابق بشير فريك "اعتماد القوائم الاسمية المفتوحة لتمكين الناخب من اختيار ممثليه من خلال انتخابه على أشخاص بذواتهم بدل انتخاب القائمة الولائية" كما جاء في مقال نشره موقع الشروق. وحسبه، "هذا الأسلوب يسمح ببروز المنتخبين ذوي الشعبية الحقيقية والممثلين الفعليين للإرادة الشعبية بديمقراطيةٍ فعلية مهما كان ترتيب المترشح في القائمة الانتخابية، حزبية كانت أو حرة". واقترح فريك "اعتماد نمط الأغلبية في حساب الفائزين إذ أن المتحصِّل على أكبر عدد من الأصوات يفوز بمقعده يليه الثاني والثالث وهكذا دواليك حسب الأصوات المتحصل عليها في القائمة الانتخابية". والسبب: أن المواطن الناخب لا ينتخب على قائمة معينة ولكن على أشخاص ضمن قوائم متعددة، والفائز هو الحاصل على الأصوات الأكثر عدد في دائرته الانتخابية مهما كان ترتيبه في قائمته الحزبية أو الحرة. ويعد طرح هذا النظام الانتخابي لأول مرة، أهم خطوة لمواجهة ما يسمى بظاهرة "الشكارة" في المواعيد الانتخابية. وسابقا أظهرت شهادات لقادة أحزاب وحتى نواب خلال محاكمات، تنامي تجارة بيع وشراء رؤوس القوائم في الأحزاب، مع كل موعد انتخابي، أين يضمن من يتصدرها مقعدا في البرلمان أو المجالس المحلية المنتخبة. ويعني نظام القائمة المفتوحة، أن الناخب هو من سيختار متصدر القائمة بالنسبة لكل حزب، بدل فرض مرشح بعينه عليه.
سلبيات القائمة المفتوحة وبالعودة إلى مساوئ هذا النظام، يرى خبراء الدستور عبر العالم، إن القائمة المفتوحة، تسببت في عدة دول في نشوب صراعات وانقسامات داخلية ضمن الأحزاب، وذلك بسبب تنافس مرشحي الحزب الواحد بين بعضهم البعض. ويظهر هذا الصراع قبل العملية الانتخابية، أين يطغى العمل الفردي في الحملات الانتخابية بحيث يسعى كل مرشح لتسويق صورته لدى الناخب بدل العمل الجماعي ضمن القائمة الحزبية التي تنافس ببرنامج واحد مع قوائم أخرى. كما يعزز هذا الصراع، النزعة القبلية والجهوية في الانتخابات، وكذا بعد انتهاء الاقتراع، أين يتحول التنافس بين القوائم الحزبية، إلى منافسة داخلية بين مرشحي القائمة الواحدة. وتؤكد تجارب لدول بها نظام اجتماعي محافظ، إن هذا النظام انعكس سلبا على تثميل المرأة في المجالس المنتخبة، كون اختيارها ضمن القائمة المفتوحة، يبقى أمرا صعبا، رغم أن القانون الجديد يفرض أن تكون القوائم مناصفة بين الرجال والنساء في البلديات الكبيرة. وبالنسبة للجزائر أيضا، سيكون لتطبيق هذا النظام، انعكاسات معقدة على عملية فرز الأصوات، ومن جهة أخرى يمكن أن يؤدي إلى تعميق ظاهرة الأوراق الملغاة. وسبب ذلك، أن عدم وجود تجربة للمواطن وخاصة كبار السن مع هذا النمط، يضاف إليها عامل المستوى التعليمي، ستكون نتائجه، تسجيل أخطاء تقنية كبيرة في عمليات التصويت تؤدي آليا إلى إلغاء البطاقات الانتخابية.
