تعدد الترشيحات أدى إلى "تبعثر الأصوات" ولجان الدوائر الانتخابية لم تنه عملها

التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي تضمن 31 توصية

تضمن تقرير البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الفارط 31 توصية، كلها مقترحات من شأنها، حسب رئيس البعثة، أن تزيد من شفافية الانتخابات المقبلة، لاسيما المحليات والرئاسيات القادمتين.
أشار تقرير بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الفارط إلى أن تعدد الترشيحات خلال هذه الانتخابات أدى إلى ”تبعثر الأصوات” ما سمح لبعض الأحزاب بأن تحصل على الأغلبية. وأفاد تقرير البعثة الذي استلمت ”الفجر” نسخة عنه، أمس، أن ”مشاركة 44 حزبا سياسيا (بينها 21 حزبا تحصلت على الاعتماد مؤخرا) و185 قائمة حرة سمح بتوسيع العرض السياسي لكن هذا التعدد في الترشيحات أدى إلى تبعثر الأصوات الذي أدى بدوره إلى إقصاء القوائم التي لم تتحصل على 5 بالمائة من الاقتراع على مستوى كل ولاية وحصول أحزاب على الأغلبية”، في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني. أما الأحزاب ذات التوجه ”الإسلامي” فأشار الملاحظون الأوروبيون إلى أن هذه الأخيرة لم تتحصل على نفس النتائج التي تحصلت عليها نظيراتها في بلدان المنطقة. وأرجع الملاحظون ذلك إلى كون ”العشرية السوداء” خلال سنوات التسعينيات ”بقيت راسخة في ذاكرة الجزائريين في حين يشارك حزب مثل حركة مجتمع السلم في الحكومة منذ 17 سنة”. و فيما يتعلق بالبطاقية الانتخابية أشار التقرير إلى أنه ”وإن كانت آليات مراجعة هذه البطاقية مدرجة بوضوح ضمن نصوص رسمية إلا أن نظام تسجيل الناخبين سجل بعض النقائص الهيكلية خاصة بسبب غياب تعزيز وطني للبطاقية الانتخابية، كما نص القانون على ذلك”. ولاحظت البعثة أن البطاقية الانتخابية في هذه الظروف ”لا يمكنها أن تخضع لمراقبة مشددة من قبل الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، ما زعزع ثقة البعض منهم وجمعيات المجتمع المدني”. كما اعتبر الملاحظون الأوروبيون أن تأخير إعطاء النتائج الأولية يوم 11 ماي إلى المساء من قبل وزارة الداخلية فقط حسب المقاعد والجنس على المستوى الوطني على أساس محاضر ال 1541 بلدية و 117 لجنة انتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية ”تم في نفس الوقت الذي تواصل فيه عمل التعزيز بمختلف اللجان”.
”. وبخصوص التغطية الإعلامية للتشريعيات أوضحت البعثة أن الصحفيين ”تمكنوا من تغطية الحملة بكل حرية ودون التعرض لأية مضايقات أو تمييز”. وأضاف التقرير أن ”وسائل الإعلام العمومية قامت بتغطية واسعة للحملة الانتخابية” مشيرا إلى أنها خصصت لمختلف الأحزاب السياسية اهتماما عادلا ومتوازنا عدا الصحافة المكتوبة التي منحت لحزبي التحالف الرئاسي وأعضاء الحكومة تغطية أوسع وأكثر إيجابية”. كما أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي عن دخول 143 امرأة للمجلس الشعبي الوطني الجديد بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لتحفيز مشاركتهن.