ناصري : إصدار نص قانوني هذه السنة يؤطر صيغة السكن الإيجاري

كشف امس ،وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، عن تحضير نص تنظيمي يؤطر الصيغة السكنية الجديدة "السكن الايجاري" (موجه حصريا للايجار) و يسمح بالتنظيم الشامل للسوق الايجاري في الجزائر ،
ونفى الوزير وجود برنامج عدل3 نظرا لعدم الانتهاء من دراسة طعون المقبولين في عدل2 بعد .
و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية نظمت عقب اللقاء التقييمي المخصص لعرض حصيلة نشاطات القطاع بعنوان سنة 2020، أن تنظيم صيغة السكن الموجه للإيجار و التنظيم الشامل لسوق الايجار بالجزائر، تعد من العناصر الاساسية التي تضمنها مخطط عمل الحكومة.
و حسب الوزير فإن سوق الايجار لدى الخواص يعرف ارتفاعا كبيرا في الاسعار، والتي لا تمكن المواطن البسيط من استغلالها بأريحية و هو ما دفع الحكومة الى بحث الصيغ المناسبة لتأطير العملية.
و في رده على سؤال يتعلق بمستجدات تنظيم هذه الصيغة التي أعلن عنها منذ سنة 2017 و مدى إشراك المرقين العقاريين الخواص في تجسيدها، قال الوزير ان هذه الصيغة الجديدة ستتم بالتشاور مع المرقين العقاريين الخواص المعتمدين من طرف الوزارة البالغ عددهم ازيد من 9000 مرق عقاري معتمد ومع مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال.
و حسب الوزير فان المرقي العقاري يواجه اشكاليات خاصة تتعلق بالقروض والرسوم الجمركية التي تخص قطاع المالية، إلى جانب اشكالية نقص العقار لدى الخواص، وتوجيه العقار العمومي لانجاز السكنات والتجهيزات العمومية بصفة خاصة.
و يبحث القطاع، حسب ناصري، امكانية منح الملاك الخواص للشقق السكنية "تحفيزات" لتشجيعهم على وضع سكناتهم الشاغرة في السوق الايجاري بمبالغ مناسبة، وهي تحوز –حسبه- على أكبر قسط من النقاش في ملف السكن الايجاري.
و في رده على سؤال يتعلق بتنازل المكتتبين في صيغتي "عدل" والسكن الترقوي العمومي (LPP) عن سكناتهم و مصير تلك الشقق، كشف ناصري عن وجود عدد من التنازلات في الحضيرة السكنية القديمة والجديدة والتي شرع القطاع في إجراءات نظامية بشأنها من خلال تحديد سعر المتر المربع الواحد لبيع هذه السكنات.
و ذكر الوزير بهذا الخصوص أنه "يمنع منعا باتا " كراء السكن العمومي الايجاري(الاجتماعي) ، فيما يحفظ الدستور الاملاك الخاصة حتى وان كانت شاغرة، وهو ما يتطلب تشجيع المواطنين بمختلف التحفيزات لكراء هذا النوع من السكنات .
وبخصوص السكن الترقوى المدعم قال الوزير انه تم اطلاق معظم أشغال ورشات برنامج السكن الترقوي المدعم، بحصة تبلغ 130 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني.
وأكد الوزير، على انه تم تسجيل تأخر محسوس في تحديد قوائم المستفيدين بسبب تقليص اليد العاملة في الادارات المحلية بعد تفشي وباء كوفيد-19، وهو ما يعمل القطاع على تداركه في اقرب الآجال، الى جانب تسجيل اشكاليات متعلقة بتحديد العقار المخصص لهذه الصيغة في بعض المناطق.
واعبر الوزير 2020 سنة "نموذجية" من حيث مدة انجاز المشاريع التي عرفت وتيرة انجاز جيدة مقارنة بالسنوات السابقة لها.
و بخصوص حالات فسخ العقود مع مؤسسات الانجاز المتقاعسة عن النشاط ،قال ناصري أن هذا الاجراء أمر "عادي" و منصوص عليه في دفاتر الأعباء الموقعة ، مؤكدا أن هذا الاجراء سيتبع بتدابير تندرج في اطار قانون الصفقات العمومية لإعادة بعث الورشات.
ومن شأن هذه العمليات ، بحسب ناصري، إلزام المؤسسات باحترام الآجال من جهة، ومنح الفرصة من جهة اخرى ، لمختلف مؤسسات الانجاز من اجل المساهمة وإثبات قدراتها في مجال البناء والعمران.
وفيما يتعلق بالأوعية العقارية المسترجعة عقب عمليات إعادة الإسكان أكد الوزير توجيهها للاستغلال من طرف قطاع السكن لإنجاز السكنات أو المرافق العمومية.
وفي رده على سؤال حول ملف السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي)، قال ناصري، ان عملية اعداد قوائم هذه الصيغة وتوزيعها عرفت "عملية عرقلة" خلال سنة 2020 ، وتم تأجيلها بسبب الاجراءات المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19، ومنع التجمعات.
و تابع في هذا الصدد "ان العملية تم اعادة اطلاقها نهاية 2020 في بعض البلديات ، في انتظار اطلاقها بباقي البلديات المعنية"، مشيرا الى أن دراسة الملفات تخضع الى قرارات اللجنة الولائية المختصة.
ويرى ناصري أن الحصة الممنوحة من السكنات في هذه الصيغة ، تبقى "غير كافية " في ظل الطلبات المعتبرة التي يجب ان تعالج، والتي لا يمكن تلبيتها في وقت واحد حيث ترتبط بإمكانيات كل ولاية.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالأعطاب التي تتعرض لها المصاعد الكهربائية في الاحياء السكنية الجديدة، أوضح الوزير ان القطاع قرر خلال الاشهر السابقة اقحام المؤسسات المصغرة في اطار اتفاقيات تجارية مع وكالة "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وعدة اطراف أخرى للتكفل بعمليات الصيانة.
و يرتقب أن يشرع قطاع السكن و العمران والمدينة خلال السنة الجارية في برنامج سكني جديد يخص المكتتبين المسجلين في صيغة البيع بالإيجار "عدل2" سنة 2013، الذين لم يسددوا الشطر الأول بعد و المقدر عددهم بحوالي 30 ألف مكتتب.
وأفاد الوزير أنه سيتم خلال السنة الجارية، الشروع في معالجة الملفات و الطعون المقبولة لهذه الفئة، بعد دراستها من طرف اللجان المختصة، من خلال تعميق
وأكد الوزير على ان قطاعه خصص غلافا ماليا قدره 20 مليار دج، لسد احتياجات مناطق الظل خلال 2021، مضيفا ان هذه الميزانية، ستشمل عدة برامج لصالح سكان هذه المناطق، ومنها برنامج السكن الريفي.