النص التنظيمي للايجار العمومي قيد الدراسة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم الخميس بالجزائر أن دائرته الوزارية تدرس حاليا مشروع نص تنظيمي يتعلق بصيغة السكن الايجاري العمومي. وأوضح ناصري، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الاسئلة الشفوية، أن مشروع النص التنظيمي المتعلق بهذه الصيغة الجديدة هو في "طور الدراسة" بعدما كان محل استشارة واسعة لدى المرقين العقاريين والتي اطلقها في شهر أوت الماضي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية عبر موقعه الإلكتروني.
وتقوم هذه الصيغة على مبدأ منح عقارات للبناء لفائدة المرقين العقاريين من أجل بناء مشاريع سكنية موجهة للكراء مقابل السماح بتخصيص حصة من هذه المشاريع للبيع الحر.
ومن شأن هذه الصيغة ضبط ودعم سوق العقار الايجاري بأسعار معقولة، حسب الوزير. وردا على سؤال يتعلق بإمكانية مراجعة سقف الاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي والمحدد ب 24 ألف دج، أكد ناصري أن الأمر غير وارد حاليا ولن يتم الا بعد التحكم في الطلب بهذه الصيغة وهو ما تسعى له وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية.
وذكر الوزير أن هذه الصيغة خصصت لها منذ عام 2000 أزيد من 4.300 مليار دج حيث تم اسكان 1.76مليون مواطن. وكشف ناصري من جهة أخرى أن المشاريع المسجلة في الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم بلغت لحد الأن 130 ألف وحدة.
وحول سؤال عن سكنات البيع بالإيجار في ولاية ادرار، رد الوزير بأن التسيير التجاري للبرنامج في هذه الولاية الجنوبية يتكفل به الديوان الوطني للتسيير والترقية العقارية للولاية مستبعدا انشاء فرع خاص بوكالة عدل بها بالنظر للقوام الضعيف للبرنامج. وتم لحد الآن انجاز وتسليم 321 وحدة بينما تتواصل الأشغال لإنجاز 110 وحدة أخرى ستسلم إلى أصحابها في المناسبات القريبة.