أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز بتبسة، أنه تم خلال السنتين الأخيرتين إدماج 5521 سجين مفرج عنهم في عالم الشغل عن طريق المصالح التي أنشأت لغرض مساعدة وتوجيه المفرج عنهم. وأكد الطيب بلعيز على هامش استلام مؤسسة إعادة التربية لبئر العاتر، أن المصالح الخارجية لإعادة الإدماج نجحت في إدماج غالبية المسجونين الذين أفرج عنهم والذين تقربوا منها كل حسب تخصصه. وأضاف أنه تم تشغيل هؤلاء بمختلف الصيغ عن طريق الوكالة الوطنية للقرضالمصغر، والوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، وكذا في إطار برنامج الجزائرالبيضاء لوزارة التضامن الوطني قبل أن يشير إلى أنه تم تشغيل المساجين سابقا خاصة في مؤسسات وطنية، مشيرا أنه تم إلى غاية اليوم إنشاء ست مصالح خارجية لإعادة الإدماج في كل من البليدةوهران، وورقلة وباتنة، والشلف والبويرة، علما بأن الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج في صدد تحضير عشر مصالح مماثلة أخرى، كما تعمل المؤسسات العقابية اليوم على تأهيل المساجين بالشكل الذي يسمح لهم الاندماج دون صعوبات كبيرة في المجتمع حسب الوزير. وجدد بلعيز التذكير بأن "عقدة" صحيفة السوابق العدلية التي كانت تطلب في ملفات التشغيل وملفات منح القروض البنكية قد حلت، وذلك بفضل التعليمة التي أصدرتها الحكومة منذ أسابيع والتي تطلب من الجهات المعنية عدم اشتراط الصحيفة. وأضاف بلعيز أنه بقي الآن على المجتمع أن يتجاوز عقلية النظر إلى المحبوس سابقا بعقدة وأن يتعامل معه على أنه مواطن عادي وذلك لتسهيل عملية إدماجه وعدم عودته إلى الانحراف، مشيرا إلى أن سياسة القطاع بالنسبة للمساجين تتمثل في الإصلاح لا العقاب وفي حفظ كرامة وحقوق كل سجين حيث لا تسلب منه إلا حريته. وذكر الوزير بأن المؤسسات العقابية تكون كل سنة حوالي 30 ألف سجين فيما يتابع حوالي 000 35 سجين دراسته في جميع أطوار التعليم مبرزا أن أكثر من 400 سجين يتابعون حاليا دراسة جامعية. وتعد المؤسسة العقابية التي أعطى الوزير إشارة انطلاقها ببئر العاتر الرابعة من نوعها ضمن البرنامج ألاستعجالي المتضمن 13 مؤسسة بطاقة 000 19 مكان إذ تم استلام الأولى ببجاية والثانية ببرج بوعريريج والثالثة بعين وسارة. وذكر الوزير بالبرنامج "العادي" المتضمن إنشاء 68 مؤسسة جديدة بسعة استيعاب ما بين 100 و200 سجين والتي سلم منها إلى غاية الآن 17 مؤسسة، مؤكدا أن الجزائر بعد إنجاز كل هذه المشاريع ستقضي "نهائيا" على مشكلة الاكتظاظ التي تعرفها السجون حاليا مشيرا إلى،أن السعي إلى أن تحسين ظروف الاحتباس سيستمر بتحسين معاملة المساجين وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم وتحسين التكفل الصحي والغذائي. وقام الوزير أيضا بمعاينة مشروع إنجاز المقر الجديد لمجلس قضاء تبسة وأعطى تعليمات للإسراع في الإنجاز بغرض استلام المشروع بعد ستة أشهر على الأكثر، وقام أيضا بتفقد المقر المؤقت للمحكمة الإدارية لتبسة التي سيتم تشغيلها بعد ثلاثة أشهر في انتظار إنجاز مقرها الدائم على مساحة تبلغ 4000 متر مربع. زينب.ب