البرلمان الأوروبي يوجه "صفعة" قوية للمغرب

وجه البرلمان الأوروبي صفعة قوية للمغرب، بتبنيه مشروع قرار اقترحه البرلمانيون الإسبان، ينصُ على رفض استخدام المغرب للقصر غير المصحوبين بذويهم في الهجرة غير الشرعية ك "وسيلة للضغط السياسي" على إسبانيا عقب استقبالها للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي من أجل العلاج من وباء كورونا.
ووافق على مشروع القرار الذي عرض للتصويت اليوم، 397 عضوا في البرلمان بينما عارضه 85 نائبا وامتنع 196 نائبا اخر عن التصويت .
وأكد النص الذي إقترحه البرلمانيون الاسبان وتم تبنيه بالأغلبية، على رفضه لإستخدام المغرب مراقبة الحدود والهجرة خاصة فيما يتعلق بالقصر غير المصحوبين بذويهم، ك "وسيلة للضغط السياسي على أي دولة عضو في الاتحاد".
وأعربت الهيئة التشريعية الأوروبية عن "أسفها" بشكل خاص للسماح للأطفال والقصر عبور الحدود معرضين بالتالي حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل واضح.
وذكر البرلمان بأن "حماية وأمن سبتة تهم الاتحاد الاوروبي بأكمله لأن المدينة المستقلة جزء من حدودها الخارجية"، مرحبة في السياق "برد فعل سريع لوكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس) الذين وضعوا مواردهم في خدمة الحكومة الإسبانية لمساعدتهم على الحل مشاكل الهجرة المرتبطة بهذه الأزمة".
وطالب البرلمان المُفوضية الأوروبية بتوفير أموال الاستجابة الطارئة للوضع في سبتة، ولا سيما من خلال التمويل أماكن إقامة إضافية للقصر غير المصحوبين بذويهم.
وجدد اعضاء البرلمان تأكيدهم على "تضامنهم الكامل" مع مواطني سبتة، وترحيبهم ب"الفاعلية والاحترافية" التي اظهرها الجيش الإسباني وأجهزة الأمن في سبتة وكذلك المنظمات غير الحكومية والمقيمين بالمدينة الذين "تمكنوا من إدارة الأزمة والحيول دون وقوع مأساة حقيقية في المنطقة".
وطالب البرلمان الأوروبي من إسبانيا توفير الحماية للقُصر غير المصحوبين بذويهم عملاً بقانون الاتحاد الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.
وشددت الهيئة الأوروبية على ضرورة التنسيق بين المغرب وإسبانيا لإعادة القصر إلى أسرهم، وإحترام مصالح الطفل العليا حسب ما نصت عليها القوانين الوطنية والدولية لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، و التي كان المغرب من الدول الموقعة عليها منذ عام 1990 وصادق عليها مرتين (في يونيو ويوليو 1993)، وكذلك الاتفاقيات ذات الصلة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لا سيما الاتفاقية المبرمة بين مملكة إسبانيا ومملكة المغرب بشأن التعاون في مجال منع الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين بذويهم وحمايتهم وعودتهم المنسقة.
وبناء على ما تقدم، ناشد اعضاء البرلمان المملكة المغربية للحافظ على التزاماتها القاضية بضمان العودة الآمنة للأطفال الى عائلاتهم واحترام حقوقهم بموجب القانون الدولي.