اختتام الدورة البرلمانية الخميس المقبل

من المرتقب أن تختتم الدورة البرلمانية الحالية التي كان من المفترض اختتامها الأربعاء الماضي، غير أن الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد طلب تمديدها حتى يتسنى تنصيب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجديد، الخميس القادم بعد تشكيل اللجان البرلمانية وتعيين رؤسائها ونوابهم ومقرريها.
وعلمت "الجزائر الجديدة" من مصادر برلمانية موثوقة أن رئيسي الهيئتين التشريعين وبالتنسيق مع الوزير الأول قررًا أن تختتم الدورة البرلمانية الحالية الخميس المُقبل وفقًأ لما ينصُ عليه القانون العُضوي الناظم للعلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة بينهما وبين الجهاز التنفيذي.
وجرت العادة في السنوات الأخيرة على أن تختتم الدورة البرلمانية في الثاني من شهر جويلية، غير أن هذه المرة تأجل موعد الاختتام عما هو معمول به، بعدما تقدم الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد المُكلفُ بتصريف أعمال الحكومة بعد تقديم استقالة حكومته، بطلب إلى رئيس الغرفة العليا لتمديد الدورة البرلمانية الحالية لوجوب انقضائها في أول يوم من الشهر الجاري.
وتُشيرُ مصادرنا إلى أن نواب الغرفة السفلى سينصرفون إلى العُطلة فور تنصيبهم والفراغ من عملية تنصيب اللجان البرلمانية وتعيين رؤسائها ومقرريها من طرف قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 جوان الماضي، حيث جرت العادة على أن يتم الاعتماد على أسلوب التعيين في العام الأول من العهدة التشريعية.
وأسندت الكتلة البرلمانية للأحرار مهمة تولي رئاسة الكتلة إلى النائب عن ولاية تيزي وزو عبد الوهاب آيت منقلات، والذي باشر منذ يومين مهامه كرئيس للكتلة، وقد تم اللجوء للتوافق بين أعضاء الكتلة التي يبلغ عددها 84 نائبا.
وبنفس التوقيت يعقد مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة تُخصصُ لتنصيب مُنتخبيه الجُدد في إطار تجديد هياكل الغُرفة العُليا للبرلمان على غرار نواب الرئيس ورؤساء اللجان والمُقررين، وجاء هذا بعد إفراغ الكُتل البرلمانية المُمثلة في مجلس الأمة من عملية اختيار مُمثليها داخل هياكل الغرفة العُليا بعد شد وجذب شهدته عملية انتخاب ممثلي الآفلان في الهياكل.
وكان من المفترض أن يتم تنصيب المنتخبون الجدد على رأس الهياكل ويتعلقُ الأمر ب 5 نُواب للرئيس إضافة إلى رؤساء اللجان البرلمانية ونوابهم ومُقرريهم، قبل أسبوعين من هذا التاريخ غير أنه تم إرجائها بسبب الصراع الذي شهدهُ بيت الكُتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بعد شق السيناتورات عصا الطاعة وقرروا عدم الانصياغ لقرارات الأمين العام للحزب الذي قرر اللجوء إلى أسلوب التعيين بدل الصندوق خلال عملية تجديد هياكل الغرفة العُليا بمجلس الأمة.